قام البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بإصدار عدد من القرارات التي تهدف إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تسعى إلى المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، وتحمي البنوك من خطورة التعثر خلال الفترة القادمة بسبب الإفراط في منح القروض الاستهلاكية من بعض البنوك والتي وصلت إلى 60%، كما قلل من نسب استثمار البنوك في صناديق النقد، ومن الحدود القصوى للعملاء والأطراف المرتبطة، بما يصب في توجه البنوك نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يدفع البنوك إلى زيادة رأسمالها حتى تتمكن من تلبية احتياجات كبار العملاء وفقا للحدود القصوى الجديدة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب البنوك خلال الاحتفال بيوم الشباب بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى الأربع سنوات القادمة بفائدة متناقصة 5%. أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن البنك يسعى الى توحيد كل الجهود في الجهاز المصرفي من أجمل تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووضع البنك المركزي تعريفاً محدداً لهذه المشروعات، كما قام بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي القانوني والذي يصل إلى 10% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء مرتبط بتمويل هذا القطاع بنسبة 5% متناقصة. وقال إن البنك المركزي أعطى مهلة خمس سنوات لتقوم البنوك بتوفيق أوضاعها مؤكدا ان البنك المركزي شعر بالخطر من ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ووصلت إلى ما يزيد على 60% مما دفعه إلى اصدار قرارات للحد من القروض الاستهلاكية. وأصدر البنك المركزي بياناً أكد فيه أنه يسعى الى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دفعة للاقتصاد والتنمية المستدامة، والحد من البطالة وارتفاع مستوي الدخل والناتج المحلي وتحفيز الصادرات. وأوضح أن قرارات مجلس إدارة البنك المركزي أخذت في اعتبارها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالإضافة إلي التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن اجل النهوض بالصناعة. مؤكدا أن البنك المركزي المصري سيساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت. ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه ان يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة بالإضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة. وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على ان يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري. ويعطي البنك المركزي الأولية للشركات الصناعية خاصة المنتجة للمكونات الوسطية وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالاضافة الى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير. وقال البنك المركزي إنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الالزامي المودع طرف البنك المركزي – على ان يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون الى 20 مليون جنيه وفقا للتعريف الجديد الذي اصدره مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة. ويعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء. منظومة تمويلية قال الخبير المصرفي أحمد الألفي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب وقاعدة الاقتصاد الوطنى فى أى دولة حتى الدول المتقدمة اقتصاديا. موضحا أن قرارات البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح منظومة تمويلية متكاملة لهذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد والذى عانى من اهمال كبير من القطاع المصرفى ولم يكن يفضل التوسع فى اقراض هذا القطاع الا من خلال الاموال الرخيصة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية , وذلك بسبب ارتفاع المخاطر المصاحبة لإقراض هذا القطاع بحسب التاريخ الائتمانى والأداء الاقراضى له بالجهاز المصرفى. وأضاف أن هذه القرارات تعد برنامج اقراض ميسر يقضى على مشكلة نقص التمويل التى عانى منها هذا القطاع طويلا, كما يعتبر أيضا بمثابة تطبيق لنموذج النمو بالقروض والذى تم تطبيقه فى عدة دول بنجاح كبير, ويعد من أهم سياسات احداث التنمية الاقتصادية المتعارف عليها عالمياّ. تخفيض التكلفة وقال الألفي أن حجم البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه تضخ على مدى 4 سنوات مستهدفة 350 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بهدف خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة باتمام تنفيذ البرنامج, وهذا يحقق تخفيض تكلفة الاقتراض لهذا القطاع بحوالى 65% مقارنة بتكلفة الاقراض السائدة فى السوق ويحفز جميع البنوك على التوسع فى منح القروض لأن البنك المركزى منحها ميزة استرداد قيمة الائتمان الممنوح لهذا القطاع من قيمة احتياطياته النقدية المودعة بالبنك المركزى بدون فائدة ويوفر ضماناً للبنوك ضد مخاطر عدم السداد والتعثر من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان والتى ستخضع لإعادة هيكلة لتتمكن من إصدار الضمانات المطلوبة بالإضافة إلي إتاحة التدريب وفقا لبرامج متطورة لتدريب القائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لأساليب الإدارة والتسويق الحديثة من خلال المعهد المصرفى المصرى وسائر جهات الاختصاص الأخرى. ولفت إلي أن قرارات البنك المركزي تعيد للجهاز المصرفي دوره التنموي الطبيعي بعد عقد كامل تقريباّ من تفضيله للربحية التجارية بتمويل الاستهلاك (القروض الشخصية) والاسترخاء الائتمانى بالتوسع فى الاستثمار فى أدوات الدين السيادى (السندات واذون الخزانة الحكومية) موضحا أن الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا البرنامج فتتلخص فى رفع قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية ومساعدتها فى تطوير ادائها مما يسهم فى قدرتها على خلق الوظائف والإسراع بمعدل النمو الاقتصادى، بالإضافة إلي أنه سيقضي علي المشكلات التمويلية لهذا القطاع, ولكن تبقى مشكلاته الأخرى فى تعامله مع مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة للحصول على الموافقات والتراخيص وما إلى ذلك بمثابة عائق كبير ظل لعقود طويلة يحد من إمكانيات نموه وتطوره, ونأمل أن تكون هذه الأجهزة على مستوى الحدث, وتصحو من بيروقراطياتها المتحجرة. تعريف المركزي أضاف المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بيوم الشباب بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مدي الأربع سنوات القادمة بفائدة متناقصة 5%, يعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية إلي رئاسة الجمهورية بإيجاد صيغة لتوفير البنوك لقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حلا لاهم مشاكلها وهمومها والممثلة في عزوف البنوك عن تمويلها تمويلا بشروط ميسرة. وحذر السقطي من الصعوبات التي قد تعوق تلك الإجراءات بعدم وصولها الي مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أنه مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. موضحا أن المشروعات المتوسطة هي المشروعات التي يتراوح حجم مبيعاتها من 20 مليون إلي 100 مليون مطالبا باعادة النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، وأن يتم خفض الفائدة للقروض متناهية الصغر إلي 2% والمشروعات المتوسطة 7%.
