أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر , برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتصبح مساهما رئيسيا في الاقتصاد المصري. وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي اليوم الأحد 10 يناير 2016، أنه سيتم تنفيذ برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليغطي جميع أنحاء الجمهورية، ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلي كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد. وأعتمد المركزي, الإجراءات التي تضمنت تحديد حجم التمويل الموجه من البنوك للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلي التكلفة البسيطة لتخفيف أعباء خدمة الدين، بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، وللنهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة. وأوضح البنك المركزي أنه يساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت. وأشار المركزي إلي أنه من المستهدف توجيه الموارد المصرفية لتقديم التمويل ,خلال 4 سنوات, لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى توفير 4 ملايين فرصة عمل جديدة. وأشار البيان , إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة . وأوضح انه سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات, وتيسير وصولهم للبنوك , وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري، وأن تكون الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وخاصة الشركات الصناعية و المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلي الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة, والمشروعات التي تستهدف التصدير. وأوضح البنك المركزي أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي – على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلي الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، التي يتراوح حجم ايرادتها السنوية من مليون جنيه إلي 20 مليون جنيه, وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 , والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة. وشدد المركزي على اعتزامه تنفيذ برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات، حيث بدأ مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الإستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء. وأشار المركزي إلي أنه وجه بضرورة التدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلا عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أمس عن قيامه بتوجيه البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة للشباب وتوفير التمويل اللازم لها بفائدة متناقصة لا تتعدى ال 5% ، وأن تقوم البنوك بتوفير 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال الأربعة سنوات المقبلة.
