أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة العدل، واللواء عبد الله عبد الغني ممثلا عن وزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثل عن كل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية. وتختص اللجنة وفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم - بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستوى عليها ومتابعتها. وتنص المادة الثانية من القرار أيضا على استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وأعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. وتقضي المادة الثالثة بأن تنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها. وتنص المادة الرابعة على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجأنا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها. وتنص المادة الخامسة من القرار الجمهوري على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
