حصل "صدى البلد " على نص القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقم 75 لسنة 2016 والذى تضمن تكليف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بتولي رئاسة لجنة عليا لاسترداد أراضى الدولة. ووفقا لنص القرار الجمهورى الذى ينفرد "صدى البلد " بنشر تفاصيله فإن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية وبعضوية كل من أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب ، ممثلا لوزارة العدل ، واللواء عبد الله عبد الغنى ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للامانة الفنية للجنة ، كما تضم ممثلا لوزير الداخلية ، وممثلا للمخابرات العامة ، وممثلا لهيئة الرقابة الادارية ، وممثلا لمباحث الاموال العامة ، وممثلا لمصلحة الشهر العقارى وأخيرا ممثلا لهيئة المساحة المصرية. وأكد القرار الجمهورى الذى حصل "صدى البلد " على نسخه منه فى نص المادة الثانية أن اللجنة تختص بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، بجانب حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات. كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهورى على "التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والادارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها ومتابعتها ، بجانب استرداد أموال الدولة المستحقة فى أى صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأرض . ونص القرار الجمهورى على ضرورة اعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الاراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا . كما نص القرار فى أحد مواده على ضرورة إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها . وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى تشكيل أمانة فنية من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ، وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من كافة الجهات المعلومات وأن تشكل لجان فرعية إذا اقتضى الامر وبما يعينها للقيام بأعمالها . وانتهى القرار الجمهورى فى مادته الخامسة إلى رفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات الى رئيس الجمهورية.
