أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وتضم في عضويتها كلاً من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب. وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقاري والمساحة والأموال العامة. اشتمل نص القرار علي 6 مواد. ووفقاً للمادة الثانية من القرار فإن اللجنة تختص بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية. وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين لهذه المستحقات. فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولي عليها ومتابعتها. كما نص القرار علي أن اللجنة تختص باسترداد أموال الدول المستحقة في أي صورة كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضي. وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلي الاستيلاء علي أراضي الدولة. واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً. مع إخطار جهات التحقيق بكل الجرائم المتعلقة بها والتي تمثل عدواناً علي المال العام واخطار كل جهة ذات اختصاص لتحصيل مستحقاتها من هذه الجرائم. في نص المادة الثالثة تقرر إنشاء أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية. ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها. أشارت المادة الرابعة إلي أن اللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ولها أن تطلب من الجهات المعلومات التي تحتاجها. وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها للقيام بمهامها. لفتت المادة الخامسة من القرار إلي أن اللجنة ترفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية. كما تضمن القرار.
