كل الاحزاب والتيارات السياسية والائتلافات تأمل تحقيق حياة حزبية تتعدد فيها الآراء والأفكار والبرامج السياسية، لكن شرط ال ١٢٠ نائبا كحد أدني لتشكيل ائتلاف يؤكد أن البرلمان قد حاد عن كل ما سبق مصمماً علي وضع العراقيل والصعوبات التي تضمن فقط إنتاج الحزب الأوحد وإعادة دور الحزب الوطني المنحل في شكل جديد، كما يحظر ذلك الشرط تشكيل أي ائتلافات تحت القبة، بل الأخطر من كل هذا هو إلغاء وجود الأحزاب التي تشكلت طبقا للقانون والدستور، ونصبح «كأنك يا أبوزيد لارحت ولا جيت»! بل العودة بنا ٣٥ عاما للخلف عندما أعلن الرئيس الأسبق مبارك رئاسته للحزب الوطني المنحل! ائتلاف «دعم مصر» يريد أن يضرب الديمقراطية الوليدة بالديمقراطية السياسية بوضع شرط ال ١٢٠ نائبا في اللائحة الجديدة للبرلمان كحد أدني لتشكيل ائتلاف يمثلون ١٥ محافظة وهو الشرط المتوافر «لدعم مصر» والذي نجح في تربيطات القائمة وحصد كل مقاعدها «١٢٠ مقعداً» في محاولة لإنتاج نظام الحزب الوطني المنحل وكأننا لم نقم بثورتين للقضاء علي فساد استمر أكثر من ثلاثة عقود قضي فيها علي كل محاولات إقامة حياة سياسية حزبية ديمقراطية، وبانفراد دعم مصر بتشكيل ائتلاف يكون له تشكيل الحكومة وتناسي دعم مصر ان الائتلافات أيضا تتشكل للمعارضة، ومن الصعب التشكيل بهذا العدد كحد أدني وينبغي تخفيضه. فشل دعم مصر في الاستحواذ علي مقعدي الوكيلين والفشل في تمرير قانون الخدمة المدنية وقانون الثروة المعدنية بنسبة رفض وصلت ٦٨٪ يبدو أن ذلك لم يثن الائتلاف عن استمرار التحرك ضد التيار الإصلاحي، ويبدو أيضا أن الائتلاف يستكثر علي شعب مصر حياة ديمقراطية حقيقية.
