لم تتبق سوي72 ساعة علي قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الذي سوف تصدره برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة بغلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد, وحتي اليوم وهو اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لم يتقدم أي حزب أو ائتلاف أو مجموعة من التيارات السياسية والحزبية أو من المستقلين بالقوائم الحزبية لخوض هذه الانتخابات والتي يبلغ عدد مقاعدها علي مستوي الجمهورية120 مقعدا عبارة عن90 مقعدا لقائمتين انتخابيتين, كل قائمة بها45 مقعدا إضافة إلي قائمتين بهما30 مقعدا كل قائمة منهما عبارة عن15 مقعدا, بينما استمر الترشح علي المقاعد الفردية علي مستوي الجمهورية, وكان للمستقلين خاصة من الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل نصيب الأسد من أعداد المرشحين, ودارت اتصالات بينهم قبل وأثناء تقديم أوراق ترشحهم لتكوين كتلة للمستقلين داخل مجلس النواب المقبل, كما كان هناك عدد كبير من أعضاء حزب المصريين الأحرار قد تقدموا بأوراق ترشحهم علي المقاعد الفردية وكان غالبيتهم من أعضاء الحزب الوطني المنحل إضافة إلي عدد كبير من أعضاء حزب النور السلفي والذي كانت قد أكدت قياداتهم أن النور لن يسعي إلي السيطرة علي مقاعد البرلمان المقبل وأنهم لايريدون سوي30% من مقاعده ولكن الواقع الحالي وحتي اليوم السابع من تقديم أوراق المرشحين لهذه الانتخابات يؤكد أن هناك ما يقرب من90% علي مقاعد عدد كبير من المحافظات هم من مرشحي حزب النور السلفي ولا تزال هناك3 أيام من فترة تقديم أوراق الترشح وهو مايؤكد أن حزب النور يريد السيطرة علي مقاعد البرلمان وتحقيق الأغلبية الكاسحة لتشكيل الحكومة المقبلة, كما أن حزب النور الذي تسربت من داخله أنباء تؤكد أنه انتهي من إعداد قوائمه الانتخابية للمنافسة وبشدة علي ال120 مقعدا المخصصة للقوائم إلا أن قياداته اتفقت علي عدم التقدم بأوراق مرشحيه علي القوائم الحزبية إلا بعد معرفة الحقائق الكاملة عن القوائم الأخري المنافسة له من الأحزاب والتيارات السياسية المدنية. وبقراءة متأنية للاتصالات واللقاءات الحزبية التي تتم علي مدار الأيام والأسابيع والشهور الماضية يتضح أن الغالبية العظمي تتناحر علي عدد المقاعد التي سوف يحصل عليها كل حزب وفصيل سياسي داخل القوائم الحزبية, وبعد الاتفاق سرعان ما تدب الخلافات وتفشل محاولات الاتفاق حول القوائم الحزبية, كما أن هناك بعض الأحزاب والتيارات السياسية دائما ماتتحفظ علي اسم أو أكثر داخل القوائم وتضع شروطا تعجيزية علي رأسها استبعاد هذه الأسماء لأنها علي حد رؤيتها مشبوهة وتنتمي إلي أنظمة أسقطها الشعب المصري في ثورتي25 يناير و30 يونيو, وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبها تسارع وتتخذ قرارا بالانسحاب من القوائم ولا تزال الأحزاب والقوي السياسية تتفاوض من أجل التوصل إلي قوائم موحدة بينها لخوض الانتخابات والسؤال هل تحقق النجاح في ال72 ساعة المقبلة بعد أن فشلت في ذلك الأمر خلال الشهور الماضية؟ سؤال صعب الإجابة عليه بعد أن فشل الكبار في حسم هذا الملف وفي مقدمتهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق والسيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي أعدت دستور2014 والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وغيرهم وأما عن أسباب الفشل فهي واضحة للجميع وتتمثل في قضية واحدة ألا وهي تفضيل الغالبية الساحقة من الأحزاب والتيارات والقوي السياسية والشعبية والثورية والشخصيات العامة لمصالحها الشخصية الذاتية علي المصالح القومية العليا لمصر فكل فصيل منها يريد السيطرة علي مقاعد مجلس النواب المقبل ويريد الوصول والجلوس تحت القبة من خلال التستر داخل قائمة لأنه لا يمكن أن يحقق أي نجاح إذا خاض الانتخابات علي المقاعد الفردية.
