أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر أنه تم تطبيق الحجز على بعض الممولين المتعاملين مع البنوك لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة طبقا لقانون الحجز الإداري وأوضح أنه وفقاً لما نشر ببعض صحف الضرائب تحجز علي أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلي المصري وأضاف أن مصلحه الضرائب لم تقم بالحجز علي أي من البنوك المصرية بما فيها بنكي مصر و الأهلي وأن ما جاء بالصحف غير صحيح وعاري تماما من الصحة وإنما قامت المصلحة بالحجز علي بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي " ما للمدين لدي الغير " لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955 و تهيب المصلحة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلي الأضرار بالاقتصاد القومي