أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحظر النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً "بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد" حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وبناء على القرار يحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات وكذا المواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. صورة من القرار الصادر: