قالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة إن اللجنة الوطنية من مصر والسودان وإثيوبيا تنهي حاليًا إجراءات التعاقد مع المكتب القانوني الإنجليزي «كوربت» لإجراء العقود التي سيتم توقيعها في الخرطوم أول فبراير مع المكتبيين الاستشاريين الفرنسيين «بى .أر.أل» الرئيسي و«أرتيليا» كمساعد له اللذان سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثاره السلبية على دولتي المصب مصر والسودان. وأبلغت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المكتبين لتسليم خطة عمل للتعاون المشترك، قبل اجتماع اللجنة في إثيوبيا يومي 3و4 للبدء في إتمام الدراسات بحد أقصى لا يتجاوز 11 شهرًا، فيما تدرس اللجنة أيضًا المقترح المصري بزيادة عدد البوابات أسفل سد النهضة للمساعدة في زيادة التدفقات المائية في أوقات الفيضانات المنخفضة. وكشفت مصادر مطلعة أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي رشحتها مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، ومشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي، حيث تأسس المكتب في عام 2010 بمجموعة كبيرة من الشركات الرائدة في مجال التصميم والاستشارات الفنية وإدارة وتقييم المشروعات المائية الكبرى السدود المائية المولدة للطاقة منذ عام 1920. وأوضحت المصادر أن المكتب يمتلك 3 مكاتب تعمل في تنمية الفنادق وعمل الجسور والأعمال الهندسية بأوروبا وبريطانيا، والتي تحظى بثقة دولية في هذا المجال، ووصل مستوى الدخل 364 مليون يورو الدخل في 2014، ويبلغ عدد المكاتب 53 مكتبًا في مختلف دول العالم. ويقوم مكتب "ارتيليا" بإنشاء وتطوير أحواض تجميع المياه في بحيرة تانا ونهر البيليس بالتعاون مع وزارة المياه الإثيوبية، ويقوم المكتب بأعمال مد الطاقة الكهربائية في مشروعات على نهر اومو جيبا «جيب 1و 2 و3» بسعة 1870 كيلو وات، كما أنه نفذ بعض الأعمال بمشروع توشكى، إضافة إلى قناطر زفتى. وأضاف أن البلدين اتفقا الشهر الماضي على زراعة الأرض وإمدادها ب«رية تكميلية» عبر قنوات مائية من روافد نهر «الرهد وبعض روافد النيل الأزرق»، خلال فصلي الصيف والربيع، للحفاظ على استدامة المشروع، كما اتفق زعيما الدولتين على توفير الكهرباء المولدة من السد للسودان بأسعار تفضيلية، لكن الاتفاق لم يوقع بعد وتدرسه الجهات المعنية. وأكد المصدر أن إثيوبيا ستفتتح المرحلة الأولى منتصف العام المقبل، ورغم ذلك فلا تزال المباحثات الفنية تبحث عن آثار السد السلبية على البلدين مصر والسودان منذ 4 أعوام، وهو أمر متوقع وسوف تفشل كل المفاوضات المقبلة لأن المسار من بدايته خاطئ. وأشار إلى أن إثيوبيا تطبق إستراتيجية مدروسة بدفع مصر والسودان إلى المسار الفني، مما تسبب في تحقيق 50% من الأهداف، بسبب البداية الخاطئة بنسبة 100% للمحادثات وبدون مبرر بموافقة الدولتين على الدخول في المفاوضات الفنية، بدلا من الإطار القانوني. وشدد المصدر على أن تعهدات إثيوبيا جميعها، غير موثوق بها، بما فيها مد السودان بالكهرباء بأسعار تفضيلية وزراعة الأراضي السودانية بنظام المشاركة، محذرًا من إمكانية تراجعها عن الوعود والاتفاقات في حالة وصول المعارضة الأثيوبية للحكم، وعدم اعتراف حكومة زيناوي السابقة والحكومة الحالية باتفاقية 1902 التي تعهد فيها إمبراطور إثيوبيا منليك الثاني بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق مقابل الاعتراف بولايته على منطقة بني شنقول موقع السد الحالي.
