اتهمت مصادر سودانية الحكومة بالتنازل عن الحقوق المائية السودانية بالاستمرار في أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة، لأن الاشتراك فيها يلغي العمل باتفاقية 1902، وبموجب هذه الاتفاقية يحق للسودان استخدام حق الفيتو أو الاعتراض علي أي منشأة مائية تقيمها أديس أبابا. وكشفت المصادر عن أن أديس أبابا ارتكبت خطأ قانونياً بعدم إخطار مصر والسودان بإنشاء السد قبل الشروع به وهو ما لم يحدث وقامت بالإخطار اللاحق عند بدء أعمال الإنشاء في مايو 2011، واكتفت إثيوبيا بإرسال دعوة للسودان بمعاينة السد، مشيرة إلي أنه كان يجب أن تقوم إثيوبيا بإخطار مصر والسودان لأن النيل الأزرق ضمن الأنهار الدولية الذي تشترك فيها 3 دول. وأضافت المصادر أن سد النهضة يعني إلغاء خط ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، لافتة إلي أنه بموجب اتفاقية 1902 تنازلت بريطانيا عن منطقة بني شنقول لصالح إثيوبيا بعد أن تعهد ملكها في ذلك الوقت، وهو الأمبراطور مليك الثاني بعدم إقامة أى سدود وعدم المساس بمياه النيل إلا بموافقة السودان وهو ما يعني أن إثيوبيا خالفت الاتفاقية بإنشاء السد، وهو ما يعني عودة منطقة السد للدولة الأم. وأشارت المصادر إلي أن الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية هو نفس الخلاف بين الدول الثلاث، خاصة وأن المكتب الفرنسي يتبني وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي علي مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات، فيما تسعي إثيوبيا لاستمرار الخلافات حول المكاتب الاستشارية حتي تنتهي من المشروع تماما. وشددت المصادر علي أن التعامل مع سد النهضة بات واقعا يهدد الأمن المائي لمصر والسودان ويجعل من إثيوبيا تغرد في مسلسل استمرار إنشاء السدود الإثيوبية علي امتداد طول النهر دون انتظار لموافقة مصر أو السودان في إطار تكريس الهيمنة الإثيوبية علي الموارد المائية لدولتي المصب.
