سد النهضة الإثيوبى يمثل أكبر أزمة تواجه مصر بعد الثورة، وتزداد الأزمة تعقيدا مع استمرار أديس أبابا فى استكمال إنشاءات السد فى الوقت الذى لم تصل فيه الاجتماعات المتتالية بين وزراء رى الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» إلى نتائج ملموسة.. حقائق كثيرة كشف عنها الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، فى الجزء الثانى من حواره مع «التحرير»، حيث أكد أن المسار الحالى للمفاوضات الجارية حول سد النهضة ستشجع إثيوبيا على إنشاء باقى مخططها لإنشاء السدود الكبرى على النيل الأزرق، كما أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان الإثيوبى لم تأت بنتيجة ولم تعمل على تقدم المفاوضات الحالية وإلى نص الحوار: ■ ما تقييمك لأداء الحكومة فى ملف سد النهضة الإثيوبى؟ - ملف سد النهضة هو أزمة دولة، وأرى أن أداء الدولة فى ملف سد النهضة غير مجدٍ على الإطلاق، ولا يعكس حنكة سياسية أو فهم فنى عميق للملف، ويعتقد القائمون على الملف أنهم سيبدؤون من البداية دون الاستفادة من جميع الخبرات السابقة منذ عهد محمد على حتى الآن، نصيحتى لكل القائمين على ملف سد النهضة أن يقرؤوا التاريخ والسياسة والأوضاع الداخلية لدول حوض النيل، ليعرفوا الآثار والتداعيات لنكسة السد على مصر، إذا استمرت إثيوبيا فى تحقيق هذه المكاسب العظيمة فى مفاوضاتها مع القاهرة، خصوصا أن هناك انبطاحا مصريا شديدا أمام المفاوض الإثيوبى، مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة لا يستطيع تخيلها المسؤولون الحاليون، لأنهم ليسوا على دراية كافية بتأثير السد على مصر. ■ ماذا لو انتهت الأزمة وفق المسار الحالى للمفاوضات؟ - لو استمر المسار الحالى الذى يغلب عليه الضحك أمام الكاميرات، وصور الأحضان، ومسك الأيادى بين الأطراف، سيكتمل السد كما تريد إثيوبيا وبدعم كامل من السودان، وبالتالى ففى ظل هذا الانبطاح المصرى خلال المباحثات مع إثيوبيا وسوء إدارة أهم ملف قومى للدولة، ستكون هناك آثار وخيمة ومن الصعب حتى تخيلها، وستقوم إثيوبيا تباعا بإنشاء باقى مخططها بسدود كبرى على النيل الأزرق، وكذلك سدود وسطى وصغرى على نهرى عطبرة والسوباط، وستقوم دول الهضبة الاستوائية من خلال استثمارات أجنبية ودولية بالتوسع فى الزراعات المرورية والسدود الكبرى والمتوسطة، وتقوم جنوب السودان بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبى والقيام بمشاريع استقطاب فواقد النهر وبيع المياه لمصر فى ظل دعم إقليمى ودولى، وسيقوم السودان بالتوسع فى الزراعات على النيل الأزرق، لتخصم من حصة مصر المائية، وسينضم السودان إلى اتفاقية عنتيبى، ويتم تقسيم مياه النيل بين دول الحوض، بينما مصر ستكون فى ذلك الوقت عيونها زائغة لا تدرى ما الذى يجب أن تفعله، هذا هو نتيجة السير فى المسار الحالى للمفاوضات. ■ ما الذى يجب أن تفعله الحكومة الآن لتصحيح هذا المسار؟ - على الحكومة أن تعترف بالخطأ أولا، لأن توقيعها على وثيقة سد النهضة المعروفة بإعلان المبادئ خطأ استراتيجى كبير، اعترفت فيه مصر بسد النهضة، وتجنبت التحدث فيه عن سعة السد، واعترفت لإثيوبيا بحقها فى استخدام مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسى، كما اعترفت بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهو ما يعنى الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصما من حصة مصر والسودان، وفى الوقت نفسه أعطينا لإثيوبيا اليد العليا فى إقرار ما تريد فعله من مياه فى السد، لاستخدام هذه المياه فى أغراض مختلفة مثل الصناعة والشرب والزراعة، بعد أن كانت كل ما تطالب به هو استخدام السد فى توليد الكهرباء فقط، ووافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، على استخدام سد النهضة فى ما سُمى ب«أغراض تنمية أخرى»، فعلنا كل ذلك ولم نحصل على أى مكاسب، وذكرنا فى الوثيقة أن إنهاء الدراسات والتوافق حولها يستغرق 15 شهرا، ومرت 6 أشهر ولم يحدث شىء، ولم نتعاقد مع المكتب الاستشارى الذى سيقوم بإجراء الدراسات على سد النهضة لقياس تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان، وفى الغالب سيتم طرح الدراسات لمكاتب استشارية أخرى تستهلك 6 أشهر أخرى، إلى أن تكون هناك محاولة لتخدير للشعب المصرى فى ما يتعلق بملف سد النهضة من خلال كلام وزير الرى المعسول. ■ هل تعمل وثيقة سد النهضة التى وقعتها مصر مع إثيوبيا على إعادة توزيع حصص المياه من خلال اعترافها بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف؟ - اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصرى بشكل جيد، وبها العديد من الأخطاء الاستراتيجية، وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها حصر مشكلة سد النهضة فى سنوات التشغيل المبدئى والتخزين، مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد، رغم أنها مصدر المخاوف المصرية، ولأول مرة على مدار التاريخ فى مصر الحديثة والقديمة توافق على الحق المطلق لإثيوبيا فى استخدام مياه النيل فى أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء، فضلا عن الاعتراف بحصة مائية لها فى الوقت الذى لم يتطرق فيه البيان إلى حصة مصر المائية، كما لم يتطرق البيان إلى مبدأ الإخطار المسبق من جانب إثيوبيا كدولة من دول المنابع قبل إنشاء أى سدود على النيل الأزرق، ولم يتطرق البيان إلى وقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، كما لم يتطرق الاتفاق إلى سعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا، رغم أن السعة التخزينية الضخمة للسد، والتى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، تمثل أزمة حقيقية لمصر، لأنها ستؤثر على حصتها المائية وعلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، فضلا عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالى بنسبة 40%، وعموما فإعلان المبادئ هذا غير ملزم للدول التى وقعت عليه، لأنه لا يشمل آلية لتحديد الاستخدمات العادلة والمنصفة للمياه والضرورية لتقييم الأضرار المائية على مصر والسودان، وإثيوبيا لا تعترف أصلا بحصة مصر المائية، وعندما نطالبها بذلك ستجرنا إلى اتفاقية عنتيبى للاتفاق على حصة جديدة لمصر تنتقص من حصتها الحالية، كما لا يشمل الاتفاق الخاص بالمبادئ آلية لإلزام الدول على ما جاء فيه، وأنا هنا لا ألوم إثيوبيا، لكنى ألوم المسؤولين فى مصر. ■ كيف يمكن تغيير المسار الحالى للمفاوضات؟ - أقترح البدء فى مسار سياسى يدعمه مسار فنى من خلال مبادرة مصرية تطالب إثيوبيا بالتوقف عن إنشاء سد النهضة، بعد الوصول إلى ارتفاع 120 مترا أو أكثر قليلا، بحيث لا تتجاوز سعة السد نصف السعة الأصلية، حيث أثبتت الدراسات العلمية العالمية أن السد الأصغر يستطيع توليد نفس كمية كهرباء السد الضخم بتكلفة أقل كثيرا، وبعد الاتفاق على وقف إنشاء السد تستمر دراسات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، ويبدأ بعد الانتهاء منها التفاوض حولها، فإذا كان السد سيسبب أضرارا لمصر، وهذا مؤكد، تقوم إثيوبيا بالالتزام بسياسات التشغيل لتقليل هذه الأضرار وتعوض مصر عن الأضرار التى تعرضت لها، ولو ثبت أن هناك خسائر تعرضت لها إثيوبيا نتيجة بناء سد أصغر تعوضها مصر عن هذه الخسائر، ثم يتم بعد ذلك التفاوض حول إجراءات استكمال إنشاءات السد من عدمه، والتوصل إلى تسوية نهائية لهذه الأزمة، وفى مرحلة أخيرة يتم الاتفاق حول إطار عام للتعاون والتوافق بين الدولتين بالنسبة إلى السدود الأخرى التى تنوى إثيوبيا بناءها. ■ ماذا لو رفضت إثيوبيا وقف إنشاء سد النهضة؟ - على مصر هنا أن تلجأ إلى مجلس الأمن، وتقدم شكوى بأن السد سيؤثر على السلام والأمن الإقليميين بحوض النيل، مع تأكيد أن مصر سارت فى المفاوضات لمدة 5 سنوات دون جدوى، وحتى الآن السد قد اقترب على الانتهاء، ولم تبدأ دراساته، ونحن نخشى من تداعياته، كما نخشى أيضا من انهياره، ولدينا اتفاقيات سابقة تؤيد حقوق مصر المائية فى مياه النيل، ثم نبدأ فى التحرك سياسيا أمام العالم كله لكسب الدعم والتأييد العالمى لعدالة القضية المصرية، أما إذا فشلنا على المستوى الدولى فلا يجب أن نقر بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة ونترك المستقبل مظلما للأجيال القادمة. ■ ما تقييمك للموقف السودانى؟ - الموقف السودانى هو موقف داعم لإثيوبيا، وسيزيد هذا الدعم فى المستقبل إذا ما استمرت مصر فى هذا الانبطاح أمام أديس أبابا، سيتنصل السودان من اتفاقية عام 1959 الموقعة مع مصر، وسيذهب للتوقيع على اتفاقية عنتيبى التى لا تعترف بحصة مصر المائية، وسيحصل على حصة مائية أكبر. ■ ما رأيك فى هرولة دول المنابع للتوقيع على اتفاقية عنتيبى؟ - هذا من أجل طمعهم فى حصة مائية سيقومون ببيعها إلى مصر فى المستقبل، أو يستخدمونها لتهديد مصر. ■ بعض الخبراء يؤكدون أن إثيوبيا لم تجر الدراسات اللازمة لأمان سد النهضة؟ - هذه الدراسات يقول وزير الرى المصرى إنه اطلع عليها، لكننى أشك فى أن تكون إثيوبيا قد قامت بهذه الدراسات أو تكون أرسلتها إلى مصر. ■ ماذا عن السدود الإثيوبية التى تقوم إثيوبيا ببنائها حاليا؟ - هناك تعتيم شديد على 5 سدود جديدة تقوم إثيوبيا ببنائها حاليا، منها اثنان على نهر السوباط، وآخر على عطبرة، وهذا أضخمها، ورابع على أحد روافد عطبرة، والأخير على أحد روافد النيل الأزرق، رغم أن وزارة الرى تعلم بها، وعندما طلبت من إثيوبيا إعطاءها بيانات عنها، رفضت إثيوبيا وقالت للمسؤولين فى وزارة الرى «فوتوا علينا بكرة». ■ هل ستلتزم إثيوبيا باحترام دراسات سد النهضة؟ - إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية أصلا، ولن تلتزم بنتائج دراسات سد النهضة، ولا تعترف باتفاقية 1902 التى وقع عليها البرلمان الإثيوبى، وإذا أثبتت الدراسات أن مصر ستتأثر مثلا بنقص فى حصتها ب10 مليارات متر مكعب، فإنها لن ترى ذلك يمثل ضررا على مصر، لأنها تعتبر أن انتقاص هذه الحصة من حصة مصر المائية حق لها وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه. ■ كيف تعامل رؤساء مصر السابقون مع هذا الملف؟ - جمال عبد الناصر رفض إشراك إثيوبيا فى مفاوضات 1959، والسادات هدد إثيوبيا بالضرب والحرب إذا قامت ببناء هذا السد، وفى أيام المشير أبو غزالة كان هناك موقف حازم تجاه هذا السد، وأنا رفضت كل السدود الإثيوبية جميعها عندما كنت وزيرا للرى، حيث رفضت دراسات الجدوى الخاصة بالسدود الإثيوبية التى وافق عليها وزير الرى الذى كان قبلى، وأرسلنا وفدا من الخارجية والرى إلى أوروبا لمنع تمويل السدود الإثيوبية، وهو ما دعا الرئيس الإثيوبى ميليس زيناوى وقتها إلى أن يقوم بسبى واعتبرنى من أعداء إثيوبيا أنا وعمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق. ■ فى عام 2010 جمدت مصر أنشطتها فى مبادرة حوض النيل؟ - السودان هو الذى أعلن عن تجميد أنشطته فى المبادرة، ورفض وقتها مبارك أن أقوم بالإعلان عن تجميد مصر أنشطتها خلال اجتماع لوزراء مياه دول حوض النيل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما رفضنا التوقيع على الميزانية ومعنا السودان، وعندما عدنا إلى مصر طلبت أن نجمد أنشطتنا دون أن نعلن عن ذلك، وكان هناك جناح يرى إمكانية الاستثمار فى إثيوبيا، فكان ردى عليهم أننا استثمرنا بقيمة 2 مليار دولار، وبعدها وقعت إثيوبيا على اتفاقية عنتيبى، فالأمر ليست له علاقة بالاستثمارات، بل بمصالح كل دولة وشعوبها، ومصر حتى الآن ليس لها دور واضح فى المبادرة «مبادرة حوض النيل»، هناك تخبط فى هذا الشأن. ■ كيف يمكن أن نعود إلى القارة الإفريقية؟ - هناك تحركات إيجابية شديدة فى هذا المجال، لدينا الآن رئيس دولة أكثر شبابا، ولديه قدرة حركية عالية أكثر من مبارك الذى كانت تمنعه ظروف سنه وحالته الصحية، ومحاولات اغتياله فى أديس أبابا أدت إلى تدهور العلاقات مع الدول الإفريقية، خصوصا أن عدم وجود زعيم الدولة فى مؤتمرات الاتحاد الإفريقى يؤذى البلد إيذاء شديدا جدا، لأن الوجود بين زعماء القارة مهم للغاية، بسبب تبادل المصالح والمقايضات السياسية والاتفاقيات الثنائية، لكننا المشكلة فى مصر الآن أننا لا نتحرك وفق رؤية متكاملة، بل تحركاتنا تتم وفق رؤية أمنية، والرئيس يهتم بالنواحى الأمنية أكثر، نظرا لأن ذلك تخصصه، كما أننا لدينا قيادات أمنية كبيرة، فالرئيس عشرة على عشرة فى الأمن، لكن من يحيطون بالرئيس غير قادرين على وضع رؤية متكاملة للدولة حتى الآن فى ما يتعلق بمستقبل مصر، ومنها ملف المياه، حتى مسار التنمية الداخلية غير مكتمل الرؤية، وتعزيز الاقتصاد القومى المصرى والعلاقات الخارجية ودور مصر الإقليمى والدولى غير واضح الرؤية أيضا. ■ هل تطمع إسرائيل فى حصة مائية من نهر النيل؟ - نعم.. لكنها لن تستطيع لمدة 50 عاما قادمة على الأقل، ويعد إضعاف مصر هدفا استراتيجيا لإسرائيل، وهى تهدف إلى حصار مصر من الجنوب، لأنها تعلم أنه خطر عليها، وتحرض دول حوض النيل ضد مصر. ■ ما رأيك فى إعادة إحياء قناة «جونجلى» بين مصر وجنوب السودان؟ - الحديث عن إحياء مشروع قناة جونجلى «تهريج» وخيالى، لأن الوضع الأمنى والسياسى هناك غير مستقر، وهناك تحالف إثيوبى أوغندى لمنع مصر من إقامة هذه المشروعات المائية بحجج مائية وسياسية مختلفة، ولن يتم إلا من خلال تسوية سياسية كاملة بين مصر وإثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان. ■ هل خدمت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى البرلمان الإثيوبى القضية المصرية؟ - هذه الزيارات لم تؤد أى نتيجة، ولم تعمل على تقدم المفاوضات، ولم تسرع فى إجراء دراسات سد النهضة، ولم تجبر إثيوبيا على وقف بناء السد، ولم تسفر عن شىء سوى التصوير أمام الكاميرات فى الإعلام فقط.
