أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ارتفاع حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت خلال العام المالي 2014/2015 نحو 279.430 مليار جنيه، مقابل 255 مليار جنيه فى 2013/2013 وأوضح نجم خلال المؤتمر الصحفي أن هذا العجز يرجع لتراجع الناتج المحلى وزيادة حجم الواردات، مما يستلزم إتخاذ إجراءات حاسمة للحد من فوضى الإستيراد العشوائية، وخاصة للسلع والمنتجات التى لها مثيل محلى و تشجيع الصناعة المحلية ومواجهة السوق السوداء للدولار و وقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى. وأضاف أن القرار الخاص بتنظيم عمليات الإستيراد والذي سيتم تطبيقه مطلع يناير المقبل، من خلال إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط، تم إتخاذه للحفاظ على الصناعة المحلية والإحتياطي النقدي.