في تصعيد جديد لأزمة منع إدارة البرلمان للصحفيين أعضاء النقابة بالمواقع والبوابات من تغطية فعاليات وأنشطة مجلس النواب، قررت الجماعة الصحفية بدء حملة واسعة لإبطال القرار الذي يعد ردة كبيرة من قبل البرلمان بحق حرية الصحافة، كما أنه مخالفة صريحة لنص الدستور المصري. وتبدأ فعاليات الحملة مطلع الأسبوع المقبل باجتماع طارئ بنقابة الصحفيين لعدد من قيادات المواقع والبوابات الالكترونية والصحفيين أعضاء النقابة لبحث الرد المناسب على ما قام به موظفو البرلمان من إصدار قرار بمنع البوابات والمواقع من حقهم في التغطية. وقال منسقو الحملة إن كل الخيارات ستبقي مفتوحة بما فيها اللجوء للقضاء خاصة وأن هناك عدد من رموز القانون تطوعوا للمساعدة في الحملة وتصحيح الأمور بما يحقق حرية الإعلام كما كفلها الدستور كواقع علي الأرض.