تفاصيل اجتماع مجلس "الصحفيين" ورؤساء التحرير للدفاع عن حرية المهنة.. خالد صلاح: أثق فى قدرة الرئيس على تدارك الموقف.. النقيب: الإعلام يتعرض للإرهاب.. وخالد ميرى: أجهزة الدولة تخطئ فى حق الصحافة

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا له اليوم، الاثنين، برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمقر النقابة، وذلك لمناقشة البلاغات المتعددة المقدمة ضد الصحفيين من جهات مختلفة، وإصرار النيابة العامة على الإفراج عن الصحفيين بكفالات مالية بالمخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة.
المشاركون فى الاجتماع
شارك فى الاجتماع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأخبار"، وعلاء العطار، رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، ومجدى سرحان، رئيس جريدة الوفد، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
كما شارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، إبراهيم أبوكيلة ومحمود كامل، وأبو السعود محمد، وحاتم زكريا، وكارم محمود، وخالد ميرى، ومحمد شبانة، من أعضاء المجلس، والكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو مجلس النقابة السابق، والكاتب الصحفى جمال العاصى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، ووائل لطفى، رئيس تحرير الصباح، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير البوابة نيوز، وعبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وعزة الحسينى، رئيس تحرير مجلة البيت بالأهرام، وممدوح الصغير، رئيس تحرير أخبار الحوادث، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير.
خالد صلاح: أثق فى قدرة الرئيس على تدارك الموقف
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، إن القوانين تمنع حبس الصحفيين احتياطيًا، موضّحًا أن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها للنيابة ضد "اليوم السابع" فى قضايا النشر وراءه سلطة أعلى من الوزارة تدرك حقوق الصحفيين القانونية، ولخطورة ما يجرى.
وأضاف خالد صلاح فى تصريحاتٍ له: "عاوزين حرية تداول المعلومات، نحن فى حاجة لتشريعات واضحة، نحترم النيابة العامة ولكن كل ما نريده أن تتفهم موقفنا، ونضالنا مستمر علشان حرية الصحافة".
وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن البيان المشترك بين رؤساء التحرير ومجلس النقابة، طالب بعدم دفع كفالات مالية لأنها غير قانونية، متابعًا: "أثق فى أن الرئيس سيتدارك الموقف، وسيتم الدفع بتشريعات تحمى حريات الصحفيين".
نقيب الصحفيين: الإعلام يتعرض للإرهاب
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، فى بداية الاجتماع، إنه لابد أن يتضامن الجميع دائمًا وأن اجتماعهم بسبب تصعيد متسارع وأنهم أمام بلاغات يتم تقديمها بسرعة غريبة.
وأضاف قلاش، أنهم خاطبوا النائب العام لرد الكفالات غير القانونية وأن النقابة لن تواجه وحدها والرسالة هى التضامن، مؤكدًا أن الإعلام يتحرك فى ظروف صعبة من إرهاب ومؤامرات داخلية وخارجية.
رئيس لجنة القيد بالنقابة: أجهزة الدولة تخطئ فى حق الصحافة
وقال خالد ميرى، رئيس لجنة القيد بالنقابة، إلى أن هناك أخطاء بقصد متعمد أو غير متعمد ضد مهنة الصحافة، متابعًا "لم نبدأ بمواجهة مع أحد وهناك أجهزة فى الدولة تخطئ فى حق الصحافة، ونتمنى أن تكون هناك أيدى من الدولة تمتد لإنهاء الأزمة".
ونوه الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، إلى ان رئيس الجمهورية مطالب بإعلان موقفه من الموقف العدائى للسلطة التنفيذية "الحكومة"، ضد الصحفيين، مضيفًا أن المشاركين فى لجنة التشريعات الصحفية لا يبعثون رسائل للجماعة الصحفية كى تقف فى ظهر من يضعون التشريعات.
بيان النقابة
وعقب انتهاء الاجتماع، تلى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، البيان المشترك بين رؤساء التحرير ومجلس النقابة، وجاء نص البيان:
عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعًا أمس (الاثنين 14يونيو 2015)، بمقر النقابة مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف.
وأكد المجتمعون رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتى تجلت فى دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسى فى تقديم البلاغات ضد الصحفيين فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والحق فى تداول المعلومات، وطالب المجتمعون السيد رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين السيد الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات. خصوصًا أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصرى.
وطالب المجتمعون أى زميل يتعرض للتحقيق فى النيابة العامة بعدم دفع أى كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أى زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التى كفلها القانون.
وأكد مجلس النقابة التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى، مشددًا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى عند نشر أى أخبار أو موضوعات.
وأكد المجتمعون أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهى خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذى يترجم كل ما جاء بالدستور من ضمانات وحريات.
كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق.
ويؤكد المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا فى ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات فى وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو فى أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشى بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذى حماه القانون والدستور.
ويطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف فى الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التى كفلها القانون فى قضايا النشر أو عبر التوسع فى توجيه تهم مطاطة فى قضايا النشر. والتى وصلت فى الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بضبط وإحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتى تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولاً إلى قرارات إخلاء السبيل فى قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر أو فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف"، فضلا عن أن دستور البلاد الحالى جاء ليلغى الحبس فى قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا أن نقابة الصحفيين هى الضامن فى هذه القضايا بنص القانون والذى ألزم النيابة بضرورة إخطارها قبل التحقيق.
كما يلفت المجتمعون النظر إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفى لبعض ممارسى المهنة والمتدربين فى الصحف، أو توجيه تهمة "تشغيل منتحل صفة صحفى" لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد فى منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة. وأشار الاجتماع إلى أن ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصرى وسيظل حصن حماية الحريات وفى مقدمتها حرية الصحافة.
ويشدد المجتمعون على أن وقفتهم هذه لا تأتى فى مواجهة أى من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع فى تداول المعلومات، ويحذرون من أن التوسع فى ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع فى الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التى كفلها الدستور فى العديد من مواده للصحافة والصحفيين. ويؤكد المجتمعون على أن ضمان حرية الصحافة هى ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لصحافة أو استهداف دورها الرقابى لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدى لها وتصحيحها.
ويؤكد المجتمعون أن بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذى يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتى بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأى والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، وفى مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام.
واتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة فى أى وقت، لاتخاذ ما تمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.
موضوعات متعلقة :
- خالد صلاح يصف تنازل الداخلية عن البلاغ ضد "اليوم السابع" ب"العاقل" ويؤكد: وقفتنا كصحفيين "مش عشان نحط على راسنا ريشة" والكفالة المالية إجراء خارج الدستور..وندعم الدولة ولكن ليس على حساب حقنا فى النشر