اشتعلت معركة جديدة بين محرري البرلمان وإدارة الإعلام بالمجلس عقب صدور قرار بمنع العاملين بالمواقع الإلكترونية من تغطية فعاليات وأنشطة الفصل التشريعي الأول، الأمر الذي أغضب جموع الزملاء، معلنين رفضهم التام للقرار. قالت عزة إسماعيل، وكيل أول الوزارة ومدير إدارة الإعلام وصاحبة القرار، إنها لن تسمح بدخول البوابات والمواقع الإلكترونية لأنها "هتعمل زحمة"، على حد تعبيرها، وطلبت من الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين إحضار خطابات من إصدارات ورقية إذا أرادوا دخول البرلمان وتغطية فعالياته. من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين الإلكترونيين التعنت الشديد من أمانة مجلس النواب مع الصحفيين الإلكترونيين من كل الصحف الإلكترونية حتى التابعة لمؤسسات قومية، حيث قصرت التغطية الصحفية لأنشطة المجلس على الصحف الورقية، معتبرة أن هذا مؤشر خطير على النية المبيتة لقتل الصحافة الإلكترونية داخل أركان المجلس. وطالبت النقابة بمقاطعة أخبار مجلس النواب حتى يتم التراجع عن هذا القرار. وقالت رئيس قطاع الصحافة بمجلس النواب عزة إسماعيل للزملاء الصحفيين في المواقع والبوابات الإلكترونية، إن هناك قرارًا صادرًا بمنعهم من تغطية أنشطة البرلمان، وطلبت من الزملاء خطابات صادرة من إصداراتهم الورقية للسماح لهم بالتغطية، بسبب عددهم الكبير الذي سيتسبب في أزمة خلال الجلسات - على حد قولها. وأكدت النقابة في بيان لها أن القرار مخالف للنص الدستوري الذي أضاف الصحافة الإلكترونية لأول مرة في المادة 70، وأنها ستقاضي الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب إهدارها للنص الدستوري إن لم تتراجع عن هذا القرار، مبدية تعجبها من التعسف مع الصحفيين الإلكترونيين تحت قبة البرلمان الذي يفترض أن يناقش القوانين الصحفية والإعلامية. وحملت النقابة عددًا من المؤسسات الصحفية والإعلامية المسئولية بالشراكة مع أمانة مجلس النواب لأنها تصدت لحملة أنا صحفي إلكتروني بالتشويه والهجوم غير المبرر ردًا على مطالب الصحفيين الإلكترونيين بتقنين أوضاعهم. وطالبت "الصحفيين الإلكترونيين" بالتصدي لهذا القرار الرجعي الذي يعيدنا إلى تسعينيات القرن الماضي بمقاطعة أخبار مجلس النواب حتى يتم التراجع عن هذا القرار، مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والأدبية لحفظ حقوق الزملاء. قال صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين: "إن ما ذكرته الدكتورة عزة إسماعيل بأن قرار منع الصحفيين الإلكترونيين من التغطية للازدحام الشديد, هو "كلام فارغ", لأنه من الطبيعي أن جميع الفعاليات تكون مزدحمة بالصحفيين الذي تنحصر مهامهم في توصيل ما يحدث للناس, فهذا كلام غير لائق وغير مفهوم. وأضاف "عبدالصبور" فى تصريحات إلى "المصريون": "ما حدث هو تعنت وتفرقة بين الصحفيين الإلكترونيين والورقيين, وجهل بقانون الإعلام الموحد التي أصدرته لجنة التشريعات الإعلامية والذي ينص على أنها صحافة واحدة قانونيًا ودستوريًا, وأكد أن القرار مخالف للنص الدستوري الذي أضاف الصحافة الإلكترونية لأول مرة في المادة 70، مشددة على أنها ستقاضي الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب إهدارها للنص الدستوري. وفى نفس السياق، قال الكاتب "عبدالجواد أبوكب" رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، إن قرار منع الصحفيين الإلكترونيين من تغطية فعاليات مجلس النواب مخالف، مشيرًا إلى أن هذا التصرف من قبل برلمان كنا نعتقد أن إدارته تغيرت لتليق بالمرحلة فاكتشفنا أنه يعيش في الماضي، وعدوانيته تجاه الصحافة الإلكترونية جعلتنا نشك في حديث قياداته عن تفعيل التصويت الإلكتروني. وأضاف "أبوكب" فى تصريحات صحفية، أن الأمر لن يمر وسنرد بقوة، وسنواصل كإعلام يعرف ما له وما عليه، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا متتاليًا من قبل الجماعة الصحفية بما يضمن للمهنة هيبتها وحريتها، وللعاملين فيها حقهم في نقل الصورة للمواطنين. من جانب آخر، قال "أسامة رمضان" الصحفى إن قرار منع المحررين من تغطية أنشطة وفعاليات الجلسات مرفوض ومخالف لكل الأعراف، مؤكدًا أنه لن نرجع إلى الوراء مرة أخرى، ولابد أصحاب هذا القرار بأن يعلموا جيدًا أنه لا أحد يستطيع منع أى زميل من ممارسته لعمله بشكل شرعى، مطالبا جموع الصحفيين بالتصدى لذلك واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
