يجب ان تكون يد الدولة باطشة غير مرتعشة تتعامل علي حقوقها وتستردها من كل الاماكن بدرجة واحدة دون تفرقة لا أتخيل كل حجم المخالفات والتعديات الواقعة علي نهر النيل سواء من الأهالي والأفراد أو من المصانع والشركات التي تلقي في مجراه كل ما يعكر ماءه ويسممه والتي يتم اكتشافها كل يوم، وجميل جدا أن تسارع أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الري أولا ثم المحافظات التنفيذية ثانيا مستعينة بالشرطة لخطورة المعتدين من رفع تلك التعديات الصارفة علي مصدر الحياة في مصر فهذا النهر هو شريانها الوحيد ونحن بإهمالنا نعطي الفرصة لكل من هب ودب بالنيل منه وتلويثه ونفس الشيء لأملاك الدولة. لم أتخيل مثلا ان منطقة صغيرة كالمعصرة في جنوبالقاهرة قرب حلوان فيها وهذا ما تم كشفه حتي كتابة هذه السطور 60 فدانا وهو بحساب الامتار يصبح رقما كبيرا اذا ادركنا ان الفدان الوحد مساحته تصل الي اكثر من 4 آلاف و200 متر استولي عليها محترفون واقاموا عليها عمارات باعوها او كانوا علي وشك لغلابة خدعوا بعد ان رأوها تعلو وتعلو ولم يتدخل احد بل وتصل اليها المرافق تحت سمع وبصر مسئولين لا ضمير لهم وفي غفلة من المحليات العجيب امرها خاصة اننا نطالب بتطهيرها بسبب الفساد المستشري فيها في كل المحافظات. يجب ان تكون يد الدولة باطشة في هذا الامر خاصة ان الاعتداءات تتم علي املاك لها لو استطاعت ان تعيدها لعصمتها مرة اخري لحققت مكاسب كبيرة وجديدة ابسطها ايجاد اماكن لتنفيذ مشروعاتها باقامة الحدائق أو المدارس أو المستشفيات أو الساحات الشعبية والاندية لرعاية النشء أو انشاء عمارات سكنية لخدمة المناطق العشوائية والايواء أو اعادة الارض الي طبيعتها ان امكن خاصة اذا كانت اراضي زراعية تماما كما في منطقة المعصرة التي كانت تحوي آلاف الافدنة التي كانت سلة لزراعة الخضراوات تماما كما كانت منطقة الكورنيش علي المعادي قبل ان تصبح غابة اسمنتية بعمارات شاهقة فرطنا فيها بسهولة وكان انتاجها يكفي القاهرة وضواحيها وها نحن نندم عليها الان خاصة في ظل ذلك الارتفاع الجنوبي في اسعارها الذي صار حائطا بينها وبين الغلابة البسطاء. لا أنكر ان هناك جهدا تبذله الحكومة لاستعادة املاكها واراضيها او في رفع التعديات خاصة علي الاراضي الزراعية ولكن للحقيقة ايضا يد الدولة قوية في مناطق ومرتعشة في اخري. لقد رأيناها اظهرت العين الحمراء في مدينة السادات وعادت 70 الف متر واخرجت المعتدين رغم توسلاتهم لجني ما زرعوا ورأيناها تخرج مرة اخري في ازالة ابراج المعادي خلف المحكمة الدستورية وسوتها بالارض في ايام معدودة ورأيناها مرة ثالثة في المعصرة هذا يتم في القاهرة وهذا شيء جيد نحن مع من قام به وأثني عليه ولكن ذلك يتم في محافظة واحدة وفي مناطق ظاهرة. وهنا اتساءل هل لدينا جهاز واحد علي المستوي القومي يمكنه ان يحدد لنا علي وجه الدقة حجم التعديات علي الاراضي المملوكة للدولة في كل المحافظات بالجمهورية؟ واذا كان لدينا تحديد لتلك الاراضي واعدادها ومساحاتها فما هو التصرف فيها وكم سنحقق لخزينة الدولة، واذا لم يكن لدينا تلك الجهة فأين دور المحافظين واجهزتهم المحلية؟ لا أري غير الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وحده من بين كل المحافظين الذي يحرص علي خدمة المحافظة واعادة حقوقها المغتصبة واعادتها لسابق عهدها الحضاري.. المحافظون مطالبون بالعمل لخدمة محافظاتهم وسكانهم بدلا من الكسل الذي يعانون منه والطناش علي خدمة الوطن والا فليتركوا اماكنهم ويرحلوا. يجب ان تكون يد الدولة باطشة غير مرتعشة تتعامل علي حقوقها وتستردها من كل الاماكن بدرجة واحدة دون تفرقة لا أتخيل كل حجم المخالفات والتعديات الواقعة علي نهر النيل سواء من الأهالي والأفراد أو من المصانع والشركات التي تلقي في مجراه كل ما يعكر ماءه ويسممه والتي يتم اكتشافها كل يوم، وجميل جدا أن تسارع أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الري أولا ثم المحافظات التنفيذية ثانيا مستعينة بالشرطة لخطورة المعتدين من رفع تلك التعديات الصارفة علي مصدر الحياة في مصر فهذا النهر هو شريانها الوحيد ونحن بإهمالنا نعطي الفرصة لكل من هب ودب بالنيل منه وتلويثه ونفس الشيء لأملاك الدولة. لم أتخيل مثلا ان منطقة صغيرة كالمعصرة في جنوبالقاهرة قرب حلوان فيها وهذا ما تم كشفه حتي كتابة هذه السطور 60 فدانا وهو بحساب الامتار يصبح رقما كبيرا اذا ادركنا ان الفدان الوحد مساحته تصل الي اكثر من 4 آلاف و200 متر استولي عليها محترفون واقاموا عليها عمارات باعوها او كانوا علي وشك لغلابة خدعوا بعد ان رأوها تعلو وتعلو ولم يتدخل احد بل وتصل اليها المرافق تحت سمع وبصر مسئولين لا ضمير لهم وفي غفلة من المحليات العجيب امرها خاصة اننا نطالب بتطهيرها بسبب الفساد المستشري فيها في كل المحافظات. يجب ان تكون يد الدولة باطشة في هذا الامر خاصة ان الاعتداءات تتم علي املاك لها لو استطاعت ان تعيدها لعصمتها مرة اخري لحققت مكاسب كبيرة وجديدة ابسطها ايجاد اماكن لتنفيذ مشروعاتها باقامة الحدائق أو المدارس أو المستشفيات أو الساحات الشعبية والاندية لرعاية النشء أو انشاء عمارات سكنية لخدمة المناطق العشوائية والايواء أو اعادة الارض الي طبيعتها ان امكن خاصة اذا كانت اراضي زراعية تماما كما في منطقة المعصرة التي كانت تحوي آلاف الافدنة التي كانت سلة لزراعة الخضراوات تماما كما كانت منطقة الكورنيش علي المعادي قبل ان تصبح غابة اسمنتية بعمارات شاهقة فرطنا فيها بسهولة وكان انتاجها يكفي القاهرة وضواحيها وها نحن نندم عليها الان خاصة في ظل ذلك الارتفاع الجنوبي في اسعارها الذي صار حائطا بينها وبين الغلابة البسطاء. لا أنكر ان هناك جهدا تبذله الحكومة لاستعادة املاكها واراضيها او في رفع التعديات خاصة علي الاراضي الزراعية ولكن للحقيقة ايضا يد الدولة قوية في مناطق ومرتعشة في اخري. لقد رأيناها اظهرت العين الحمراء في مدينة السادات وعادت 70 الف متر واخرجت المعتدين رغم توسلاتهم لجني ما زرعوا ورأيناها تخرج مرة اخري في ازالة ابراج المعادي خلف المحكمة الدستورية وسوتها بالارض في ايام معدودة ورأيناها مرة ثالثة في المعصرة هذا يتم في القاهرة وهذا شيء جيد نحن مع من قام به وأثني عليه ولكن ذلك يتم في محافظة واحدة وفي مناطق ظاهرة. وهنا اتساءل هل لدينا جهاز واحد علي المستوي القومي يمكنه ان يحدد لنا علي وجه الدقة حجم التعديات علي الاراضي المملوكة للدولة في كل المحافظات بالجمهورية؟ واذا كان لدينا تحديد لتلك الاراضي واعدادها ومساحاتها فما هو التصرف فيها وكم سنحقق لخزينة الدولة، واذا لم يكن لدينا تلك الجهة فأين دور المحافظين واجهزتهم المحلية؟ لا أري غير الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وحده من بين كل المحافظين الذي يحرص علي خدمة المحافظة واعادة حقوقها المغتصبة واعادتها لسابق عهدها الحضاري.. المحافظون مطالبون بالعمل لخدمة محافظاتهم وسكانهم بدلا من الكسل الذي يعانون منه والطناش علي خدمة الوطن والا فليتركوا اماكنهم ويرحلوا.
