منذ بداية2011 انتعشت بشدة التعديات علي الأراضي الزراعية والأراض الصحراوية المستصلحة لغرض الزراعة.الكثيرون سعوا لاستثمار الأحداث من أجل تغيير الواقع علي الأرض وتحويله لمصلحتهم.. وشهد العام المنصرم ما يشبه الحملة المنظمة لالتهام الأراضي الصحراوية والزراعية وتحويلها الي أراضي إسكان واستثمار الفرصة المتاحة للبناء وتقليل مساحات الزراعة أو حتي وضع اليد والاغتصاب بهدف الحصول علي التقنين فيما بعد وأصبحت الأمور أكثر تعقيدا في التعامل مع التعديات فهناك تعديات تمت في ظل الفساد في السابق وأصبحت معالجتها من الأمور الصعبة وهناك تعديات جديدة استثمرت الانفلات الأمني لتحقيق أهداف وايجاد الأمر الواقع. حصر المساحات محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة قال: إن الأراضي في طريق الاسكندرية الصحراوي من الكيلو42 الي84 يتم حصر هذه المساحات التي تم تغيير أنشطتها, فإذا كانت نسبة المخالفة تتراوح بين2% و7% سيتم تقنين الأوضاع لما قيمتها100 الف جنيه للفدان وما زاد يضاف15 الف جنيه فوق ال100 ألف لكل1% وإذا وصلت النسبة الي100% سيصل سعر الفدان إلي1.5 مليون جنيه, وقد طلبنا من أصحاب الأراضي التقدم لتقنين الأوضاع أو ستضطر الي اتخاذ الاجراءات القانونية في إطار ضمان حق الدولة. تطبيق القواعد ويشير د.علي اسماعيل رئيس هيئة مشروعات التعمير الي إن من بني حتي29 سبتمبر الماضي ستطبق عليه هذه القواعد بالنسبة لمن غير النشاط من زراعي لمبان وهناك أمثلة عديدة لذلك مثل التعدي علي الأراضي في السليمانية وغيرها ونحن سنتعامل معهم في نطاق حق الدولة وسيتم التقسيط لهذه الأراضي. وقال إن هناك11 ألف فدان من الكيلو42 الي الكيلو84 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي قد تم التعدي علي أراضيها من الزراعة للبناء وقال إن تغيير النشاط يستتبع الموقع والحصول علي المصالحة ومن ثم تقنين الأوضاع وهذا سيتم سواء لطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي أو القاهرةالاسماعيلية أو غيرها من الطرق والأراضي التي وقع عليها التعدي لتحويل أرض خصصت في السابق لأغراض الزراعة وتم تحويلها للبناء بغرض الحصول علي مكاسب كبيرة دون دفع حقوق الدولة أو استخدام الأرض فيما خصصت له. التعامل مع الحالات المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة يقول إن الوزارة قامت بمخاطبة المحليات والمحافظات للتعامل مع حالات التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء, وهذه التعديات قد لا تكون من خلال البناء بالخرسانة المسلحة فهناك من يقوم ببناء سور مزرعة للدواجن أو حوش للتخزين وهذه حالات سهلة ويمكن ازالتها نظرا لأن المساحة داخل السور تكون مازالت صالحة للزراعة. ويشير الي أن من يقوم بعمليات المتابعة والرصد لهذه التعديات يتعرض للضرب والإهانة في ظل الانفلات الأمني الحالي, فالمهندسون يتعرضون للتعدي عند القيام بعمليات المرور لملاحقة المتعدين ورغم هذا فإنه في ظل هذه الظروف الصعبة تم إزالة18956 ألف حالة تعدي علي مساحة1215 فدانا في ظل الظروف من بعد الثورة وحتي الان وجاري التعامل مع حالات تعد أخري في ظل الامكانات المتاحة, والتعديات أشكال فهناك من وضع يده علي أراض للحصول عليها وهناك من تعد بالبناء والخطورة في هذه الممارسات, اننا نقتطع من قوت أبنائنا القادمين وهنا لابد أن يكون هناك وعي من جانب المواطنين لخطورة ذلك ومن جانبنا نقوم بتنظيم حملات للتوعية. وحول استخدام الأراضي الزراعية للبناء تحت بند عدم وجود أراضي للبناء أو ارتفاع اسعارها قال صلاح معوض إن المدن الجديدة متاحة للبناء في المحافظات المختلفة بالإضافة الي أن هناك الظهير الصحراوي للعديد من المدن والذي يمكن البناء عليه. وقال إن المتابع لعمليات التعدي يجد نحو296 الفا و748 حالة تعد من يناير الماضي حتي نهاية2011 بإجمالي مساحة تصل الي12 الفا و309 أفدنة أعلاها البحيرة1986 فدانا تليها الشرقية1472 فدانا ثم الدقهلية923 فدانا أما أقلها فهي الاسماعيلية وأسوان والنوبارية ولا توجد تعديات في السويس وبورسعيد. وأكد أنه تم اخطار جميع مديريات الزراعة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة هذه التعديات تباعا ردعا للمخالفين وللحفاظ علي الرقعة الزراعية وتم طلب برنامج لكل محافظة لتنفيذ الإزالات المطلوبة واعتقد ان عام2012 ومع عودة الأمن سيشهد انحسارا لحالات التعدي علي الأراض الزرعية بالبناء. وحول العقوبة الحالية للمعتدين خاصة بعد الغاء الأمر العسكري الذي صدر منذ سنوات وكانت له الفاعلية في مواجهة حالات التعدي قال إنه ليس هناك عقوبة أغلظ من الإزالة وإعادة زراعة الأرض علي نفقة المخالف. أراضي الأوقاف التعديات أيضا امتدت لأراضي أوقاف المسلمين, فاللواء ماجد غلاب رئيس هيئة الأوقاف يشير الي أنه منذ25 يناير الماضي وحتي20 ديسمبر2011 تم التعدي بالبناء علي مساحة تصل الي589 ألفا و324 مترا وهي أراض من أجود الأراضي الزراعية في18 منطقة مختلفة في مصر تمتد من الاسكندرية حتي سوهاج, وأعلي التعديات في محافظة الدقهلية ثم المحلة الكبري والشرقية وأقلها في سوهاج نحو10 حالات فقط وقال إنه تم ارسال قرارات إزالة وصل عددها الي4200 قرار للجهات المعنية في المحافظات والأجهزة الأمنية, ولكن الملاحظ ان حالات الإزالة لم تتعد أصابع اليدين وهي تصل الي أقل من10 حالات, ويقدر اللواء ماجد حجم الخسائر التي أضيرت بها الهيئة نتيجة هذه التعديات بما لا يقل عن نصف مليار جنيه مطلبا بضرورة إزالة هذه التعديات عن أراضي الأوقاف وتحرك الأجهزة المسئولة بشكل مكثف لتحقيق ذلك. ويشير المهندس سمير الشال وكيل الوزارة بالهيئة لشئون الملكية العقارية الي ان التعدي بالبناء في ظل الانفلات الأمني علي أراضي الأوقاف أدي لإهدار مساحات كبيرة وإقامة مبان علي أراض من أجود أراضي الزراعة والتي يصل سعر المتر منها إلي ما يتراوح بين2000 الي3000 جنيه, وفي منطقة واحدة في أبو الغيط مثلا كانت هناك122 حالة تعد ولم يقف الأمر عند الأراضي بل امتد أيضا لشقق الإسكان, ففي قليوب تم انشاء مشروعات للشباب تصل الي42 عمارة بالإضافة إلي5 عمارات بالنظام الاستثماري وهذه تم الاستيلاء عليها من قبل البلطجية وتضم نحو700 شقة وتم تخريبها وإزالة كل ما فيها من تشطيبات ويحتاج الأمر الي نحو10 مليون جنيه لإصلاح الأضرار التي وقعت في هذه الوحدات فقط.
