مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين البريطانيين

فتحت مراكز الاقتراع في شتى أنحاء المملكة المتحدة أبوابها، الخميس 7 مايو، لاستقبال الناخبين البريطانيين للإدلاء بأصواتهم لتحديد الحزب أو الائتلاف الذي يحكم بريطانيا خلال السنوات الخمس القادمة.
وتستمر مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين حتى الساعة العاشرة مساء، حيث يتم إغلاق هذه المراكز والبدء في فرز الأصوات، مع توقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور مع الساعات الأولى من صباح الجمعة 8 مايو.
وتواجه بريطانيا أحد أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخها، مع فشل جميع الاستطلاعات التي أجريت على مدى الشهور الماضية في تحديد الحزب الذي يمكن أن يحظى بالأغلبية.
وتشير جميع الاستطلاعات إلى أن البلاد تسير نحو ائتلاف حاكم كما حدث في انتخابات عام 2010.
وينتخب البريطانيون 650 نائبا في مجلس العموم من بين 3971 مرشحا يخوض الانتخابات العامة، كما يختار الناخبون في انجلترا 10 آلاف عضو مجلس محلي، إضافة إلى انتخاب ستة عمداء أيضا.
وبينما يتنافس المرشحون مع بعضهم، تطارد الأحزاب السياسية الجائزة الكبرى وهي فرصة تشكيل الحكومة، وإذا تمكن حزب ما من الفوز بأكثر من نصف المقاعد في مجلس العموم (326 مقعدا) عندئذ يصبح زعيمه رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة، وتصبح الأحزاب الأخرى معارضة، والحزب الذي يفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد يصبح حزب المعارضة الرئيسي، ويصبح زعيمه زعيما للمعارضة.
وتحتاج الحكومة لتنفيذ وعودها الانتخابية إلى موافقة أغلبية النواب في مجلس العموم. من خلال الفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم يمكن للحزب السياسي أن يكون واثقا أنه سيحظى بدعم كاف لأفكاره وخططه خلال التصويت في البرلمان.
يذكر أنه في انتخابات عام 2010 لم يحصل أي حزب على أكثر من نصف المقاعد في مجلس العموم، حيث حصل حزب المحافظين على 306 مقاعد وحزب العمال على 258 مقعدا والديمقراطيين الأحرار حل ثالثا ب57 مقعدا، وهو ما يطلق عليه البرلمان المعلق حيث لا توجد فيه أغلبية مطلقة لأي حزب، ويمكن للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد (لكن لم يحصل على أغلبية مطلقة) أن يحكم بأقلية من المقاعد في مجلس العموم (حكومة أقلية)، وإذا لم يتمكن الحزب من الحصول على دعم كاف في تصويت مهم فإنه يجازف بهزيمة، مما قد يفرض إجراء انتخابات عامة جديدة.
واتفق زعيما حزب المحافظين والديمقراطيين الأحرار في انتخابات عام 2010، وبعد أيام عديدة من المفاوضات على أن حزبيهما سيعملان معا، حيث أصبح ديفيد كاميرون (زعيم المحافظين) رئيسا للوزراء، ونك كليج (زعيم الديمقراطيين الأحرار) نائبا لرئيس الوزراء.
فتحت مراكز الاقتراع في شتى أنحاء المملكة المتحدة أبوابها، الخميس 7 مايو، لاستقبال الناخبين البريطانيين للإدلاء بأصواتهم لتحديد الحزب أو الائتلاف الذي يحكم بريطانيا خلال السنوات الخمس القادمة.
وتستمر مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين حتى الساعة العاشرة مساء، حيث يتم إغلاق هذه المراكز والبدء في فرز الأصوات، مع توقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور مع الساعات الأولى من صباح الجمعة 8 مايو.
وتواجه بريطانيا أحد أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخها، مع فشل جميع الاستطلاعات التي أجريت على مدى الشهور الماضية في تحديد الحزب الذي يمكن أن يحظى بالأغلبية.
وتشير جميع الاستطلاعات إلى أن البلاد تسير نحو ائتلاف حاكم كما حدث في انتخابات عام 2010.
وينتخب البريطانيون 650 نائبا في مجلس العموم من بين 3971 مرشحا يخوض الانتخابات العامة، كما يختار الناخبون في انجلترا 10 آلاف عضو مجلس محلي، إضافة إلى انتخاب ستة عمداء أيضا.
وبينما يتنافس المرشحون مع بعضهم، تطارد الأحزاب السياسية الجائزة الكبرى وهي فرصة تشكيل الحكومة، وإذا تمكن حزب ما من الفوز بأكثر من نصف المقاعد في مجلس العموم (326 مقعدا) عندئذ يصبح زعيمه رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة، وتصبح الأحزاب الأخرى معارضة، والحزب الذي يفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد يصبح حزب المعارضة الرئيسي، ويصبح زعيمه زعيما للمعارضة.
وتحتاج الحكومة لتنفيذ وعودها الانتخابية إلى موافقة أغلبية النواب في مجلس العموم. من خلال الفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم يمكن للحزب السياسي أن يكون واثقا أنه سيحظى بدعم كاف لأفكاره وخططه خلال التصويت في البرلمان.
يذكر أنه في انتخابات عام 2010 لم يحصل أي حزب على أكثر من نصف المقاعد في مجلس العموم، حيث حصل حزب المحافظين على 306 مقاعد وحزب العمال على 258 مقعدا والديمقراطيين الأحرار حل ثالثا ب57 مقعدا، وهو ما يطلق عليه البرلمان المعلق حيث لا توجد فيه أغلبية مطلقة لأي حزب، ويمكن للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد (لكن لم يحصل على أغلبية مطلقة) أن يحكم بأقلية من المقاعد في مجلس العموم (حكومة أقلية)، وإذا لم يتمكن الحزب من الحصول على دعم كاف في تصويت مهم فإنه يجازف بهزيمة، مما قد يفرض إجراء انتخابات عامة جديدة.
واتفق زعيما حزب المحافظين والديمقراطيين الأحرار في انتخابات عام 2010، وبعد أيام عديدة من المفاوضات على أن حزبيهما سيعملان معا، حيث أصبح ديفيد كاميرون (زعيم المحافظين) رئيسا للوزراء، ونك كليج (زعيم الديمقراطيين الأحرار) نائبا لرئيس الوزراء.