أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض رسوم وقائية نهائية بنسبة 8% من القيمة "سي اي اف" للطن وبما لا يقل عن 408 جنيهات مصرية لكل طن على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء لمدة 3 سنوات. يأتي ذلك تدريجيا، 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى ،و325 جنيها للطن فى العام الثاني و175 جنيها للطن فى السنة الثالثة ، وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه الزيادة . وأشار خلال جولته التفقدية لأحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها يرافقه فيها محافظ السويس اللواء العربي السوري واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بشأن شكوى - تلقاها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح . ولفت إلى أن ما تضمنته المستندات المقدمة حول أرباح الصناعة تشير إلى خسائر خلال 9 أشهر الأولى من 2014 بمقدار 396.253 مليون جنيه بزيادة المخزون بدرجة كبيرة. ونوه عبد النور الى انه نظرا لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومي فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة 7.3 % من القيمة "سي اي اف" وبحد أدنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة فى الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998. وأضاف عبد النور إن الجهاز أخطر لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات ومن خلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتى تتمثل فى حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات. وأشار إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضرها ممثل الاتحاد الاوربي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا و المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض رسوم وقائية نهائية بنسبة 8% من القيمة "سي اي اف" للطن وبما لا يقل عن 408 جنيهات مصرية لكل طن على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء لمدة 3 سنوات. يأتي ذلك تدريجيا، 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى ،و325 جنيها للطن فى العام الثاني و175 جنيها للطن فى السنة الثالثة ، وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه الزيادة . وأشار خلال جولته التفقدية لأحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها يرافقه فيها محافظ السويس اللواء العربي السوري واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بشأن شكوى - تلقاها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح . ولفت إلى أن ما تضمنته المستندات المقدمة حول أرباح الصناعة تشير إلى خسائر خلال 9 أشهر الأولى من 2014 بمقدار 396.253 مليون جنيه بزيادة المخزون بدرجة كبيرة. ونوه عبد النور الى انه نظرا لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومي فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة 7.3 % من القيمة "سي اي اف" وبحد أدنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة فى الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998. وأضاف عبد النور إن الجهاز أخطر لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات ومن خلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتى تتمثل فى حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات. وأشار إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضرها ممثل الاتحاد الاوربي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا و المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة
