اصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الخميس قرارا وزاريا بوقف رسوم الحماية على الحديد المستورد وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها. وقال الوزير ان القرار - الذي يحمل رقم 784 لسنة 2013 - جاء عقب انتهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق من إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة فى الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية. وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كافة الجهات المعنية قد أوصت بتأييد رأي الجهاز. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات. وقام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف وعقد جلسات استماع علنية للاستماع لوجهة نظر كل طرف وقد انتهى العمل بالرسوم المؤقتة فى يونيو 2013. تجدر الإشارة إلى أن قرار جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح, بدون فرض رسوم نهائيا على الحديد المستورد من كافة دول العالم وبرد كافة الرسوم التي تم دفعها من المستورين بواقع 299 جنيها للطن حيث توصل الجهاز لعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذي يعاني منه الصناعة.