قضت اليوم الثلاثاء، 31 مارس، الدائرة السابعة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف شركات الهاتف المحمول على حكم حظر تداول أرقام الهاتف المحمول الغير مسجلة والمقامة ضد رئيس الوزراء وآخرين. كما المحكمة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم ، وعضوية المستشارين محمد النجدي،وأحمد أبو شليب وأمانة سر محمد نصر قضت اليوم الثلاثاء، 31 مارس، الدائرة السابعة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف شركات الهاتف المحمول على حكم حظر تداول أرقام الهاتف المحمول الغير مسجلة والمقامة ضد رئيس الوزراء وآخرين. كما المحكمة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم ، وعضوية المستشارين محمد النجدي،وأحمد أبو شليب وأمانة سر محمد نصر