قضت الدائرة السابعة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف شركات الهاتف المحمول على الحكم القاضي بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، والمقامة ضد رئيس الوزراء وآخرين، وقضت بإلغاء الحكم. كما قضت بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد أبو شليب وأمانة سر محمد نصر.