قضت الدائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف شركات المحمول على الحكم الصادر بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة وقضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نعيم وعضوية المستشارين أحمد أبو شديد ومحمد النجدي وأمانة سر محمد نصر. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ب"صفته" ووزير الداخلية ب"صفته"، والنائب العام ب"صفته" وآخرين. وكانت محكمة أول درجة قد سبق وأصدرت حكمها بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة فقامت شركات المحمول بالاستئناف على الحكم.