تباينت أراء ومطالبات الأحزاب حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة بعد الانتهاء من تعديل القوانين التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها. ففي الوقت الذي دعت فيه بعض التحالفات والقوى السياسية بسرعة إجراء الانتخابات في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل، طالب فريق أخر من الأحزاب بعدم التعجل والتريث لحين الانتهاء من كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات حتى لا يطعن على البرلمان بعدم دستوريته فيما بعد. ودعت الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر للأخذ بمقترحات الأحزاب وعدم تجاهلها مثلما حدث خلال المرة الأولى. وأكد المستشار بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد، أن تحالف الوفد المصري يعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة مجموعة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتي تحتاج إلي تعديل، وتداعياتها على هيكل التحالف وإعادة ترتيب الأوراق والنظر في مسألة المرشحين، بالإضافة إلي صياغة المقترحات التي تتلقاها اللجنة القانونية التي شكلها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقه من أعضاء الحزب وأمانات المحافظات. وأضاف الحسامي، أن الاستعجال في أجراء الانتخابات البرلمانية مع وجود عدد من القوانين الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل سيجعلنا نقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المنوطة كما حدث في المرة الأولي، فينبغي أن تأخذ اللجنة وقتها ولا تتجاهل مقترحات الأحزاب حتى تتخطى مرحلة القوانين الغير دستورية وتجرى الانتخابات البرلمانية ويكون المرشحين والأحزاب مطمئنين إلى القوانين التي تبنى على أساسها هذه الانتخابات. وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، إن التحالف يعيد النظر في ترتيباته السابقة للخروج برؤية جديدة وموحدة تتوافق مع التعديلات المنتظرة على قوانين الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه أن تحالف الوفد المصري كان قد انتهى من تشكيل قائمته الانتخابية، وتم تعديلها عقب الانضمام لقائمة "في حب مصر. وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي اللجنة العليا للانتخابات، بعقد الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل للمرحلة الأولى، ومنتصف يوليو للمرحلة الثانية، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات على المقاعد الفردي والقائمة في الأسبوع الأول لشهر أبريل. وأوضح الشهابي - في تصريحات صحفية- أن الجبهة تفتح أبوابها لكل القوى السياسية، المتوافقة مع الأفكار والمبادئ مع الجبهة المصرية، لافتا أن البرلمان المقبل سيعاني من خلافات كبيرة حال استمرار حالة الفرقة بين الأحزاب والقوى السياسية، مطالبا الجميع بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية. ودعا أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري الأحزاب والقوى السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية بمراجعة موقفها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من المواد بقانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر،مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات أمر ضروري لاكتساب خبرة التعامل مع الجماهير. ومع ذلك رهنت أحزاب وتيارات سياسية كانت أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية ، في وقت سابق، إعادة النظر في قرار مشاركتها، باستعداد الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر الأخذ بمقترحاتها بشأن قوانين الانتخابات، التي تتطلب تعديلا، والتي تم تجاهلها من قبل اللجنة في السابق . ويري حزب الكرامة، أن تأجيل الانتخابات منح القوى السياسية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، ومنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود. وطالبت قائمة "صحوة مصر" القوى السياسية بالتمهل حتى يتم مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية حتى يكون البرلمان المقبل خالياً من الطعون الدستورية مستقبلاً ومسهماً في تحقيق الاستقرار السياسي لدولة ما بعد الثورتين ،على أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير فضلاً عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان يعبر عن الثورة ويحقق طموحاتها وأهدافها. تباينت أراء ومطالبات الأحزاب حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة بعد الانتهاء من تعديل القوانين التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها. ففي الوقت الذي دعت فيه بعض التحالفات والقوى السياسية بسرعة إجراء الانتخابات في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل، طالب فريق أخر من الأحزاب بعدم التعجل والتريث لحين الانتهاء من كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات حتى لا يطعن على البرلمان بعدم دستوريته فيما بعد. ودعت الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر للأخذ بمقترحات الأحزاب وعدم تجاهلها مثلما حدث خلال المرة الأولى. وأكد المستشار بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد، أن تحالف الوفد المصري يعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة مجموعة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتي تحتاج إلي تعديل، وتداعياتها على هيكل التحالف وإعادة ترتيب الأوراق والنظر في مسألة المرشحين، بالإضافة إلي صياغة المقترحات التي تتلقاها اللجنة القانونية التي شكلها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقه من أعضاء الحزب وأمانات المحافظات. وأضاف الحسامي، أن الاستعجال في أجراء الانتخابات البرلمانية مع وجود عدد من القوانين الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل سيجعلنا نقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المنوطة كما حدث في المرة الأولي، فينبغي أن تأخذ اللجنة وقتها ولا تتجاهل مقترحات الأحزاب حتى تتخطى مرحلة القوانين الغير دستورية وتجرى الانتخابات البرلمانية ويكون المرشحين والأحزاب مطمئنين إلى القوانين التي تبنى على أساسها هذه الانتخابات. وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، إن التحالف يعيد النظر في ترتيباته السابقة للخروج برؤية جديدة وموحدة تتوافق مع التعديلات المنتظرة على قوانين الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه أن تحالف الوفد المصري كان قد انتهى من تشكيل قائمته الانتخابية، وتم تعديلها عقب الانضمام لقائمة "في حب مصر. وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي اللجنة العليا للانتخابات، بعقد الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل للمرحلة الأولى، ومنتصف يوليو للمرحلة الثانية، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات على المقاعد الفردي والقائمة في الأسبوع الأول لشهر أبريل. وأوضح الشهابي - في تصريحات صحفية- أن الجبهة تفتح أبوابها لكل القوى السياسية، المتوافقة مع الأفكار والمبادئ مع الجبهة المصرية، لافتا أن البرلمان المقبل سيعاني من خلافات كبيرة حال استمرار حالة الفرقة بين الأحزاب والقوى السياسية، مطالبا الجميع بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية. ودعا أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري الأحزاب والقوى السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية بمراجعة موقفها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من المواد بقانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر،مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات أمر ضروري لاكتساب خبرة التعامل مع الجماهير. ومع ذلك رهنت أحزاب وتيارات سياسية كانت أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية ، في وقت سابق، إعادة النظر في قرار مشاركتها، باستعداد الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر الأخذ بمقترحاتها بشأن قوانين الانتخابات، التي تتطلب تعديلا، والتي تم تجاهلها من قبل اللجنة في السابق . ويري حزب الكرامة، أن تأجيل الانتخابات منح القوى السياسية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، ومنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود. وطالبت قائمة "صحوة مصر" القوى السياسية بالتمهل حتى يتم مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية حتى يكون البرلمان المقبل خالياً من الطعون الدستورية مستقبلاً ومسهماً في تحقيق الاستقرار السياسي لدولة ما بعد الثورتين ،على أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير فضلاً عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان يعبر عن الثورة ويحقق طموحاتها وأهدافها.
