بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي، نظر قضية بطلان قانون مجلس النواب فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية. كان قد أقام الدعوى المحامي عصام الإسلامبولي، وطالب فيها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وخاصة في شأن تمثيل المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. كانت قد انتهت هيئة مفوضي الدستورية إلى الرأي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، وأوصت بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي، نظر قضية بطلان قانون مجلس النواب فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية. كان قد أقام الدعوى المحامي عصام الإسلامبولي، وطالب فيها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وخاصة في شأن تمثيل المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. كانت قد انتهت هيئة مفوضي الدستورية إلى الرأي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، وأوصت بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب