بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة، سماع المرافعات في االدعاوي التي تطالب ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجي الجنسية بجانب جنسيته المصرية. وطالبت الدعوي الأولي، المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلي عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. وذكر الاسلامبولي في داعواه ان ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.