وكان الاجتماع قبل صدور قانون تقسيم الدوائر، والذي أعده قمصان، وحلف علي المصحف بدستوريته، ثم حكمت المحكمة بعدم دستوريته (!) الحمد لله أن في مصر قضاء حقيقيا، فقد ألغت محكمة النقض أحكام إعدام بالمئات بدت جزافية، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية، وقد تقضي بعدم دستورية مواد أخري في قوانين الانتخابات بعامة. ولو كنت من اللواء رفعت قمصان لقدمت استقالتي علي الفور، أو أخذت أجازة مفتوحة من القصة كلها، فقد ظللنا نسمع اسم اللواء قمصان طويلا، ومن أيام وزارة داخلية حبيب العادلي، والتزوير المنهجي لتقسيم الدوائر، ونقل كتل تصويتية للمحظوظين، وكلها مما اعترف به اللواء قمصان نفسه، وفي اجتماع نقاش امتد لأربع ساعات كنت طرفا فيه، وحضره عدد من الوزراء ورئيس الوزراء شخصيا، والذي يعمل قمصان في منصب مستشاره لشئون الانتخابات، كان قمصان يتحدث وحده تقريبا، في حين صمت إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وراح رئيس الوزراء إبراهيم محلب يباهي الأمم بمستشاره قمصان، ويقول أن الدنيا كلها تستعين بخبرته الثمينة في إصلاح نظمها الانتخابية، وكان الاجتماع قبل صدور قانون تقسيم الدوائر، والذي أعده قمصان، وحلف علي المصحف بدستوريته، ثم حكمت المحكمة بعدم دستوريته (!). والقصة بالطبع أكبر من اللواء قمصان، وأكبر من رئيس الوزراء، والذي نسلم بنشاطه الحركي الوافر، واستيقاظه المبكر من الساعة السادسة صباحا، واتخاذه من الشارع مكتبا له، ودون أن يعني ذلك أن كل شئ صار تماما، ولا أن السياسة عرفت طريقها إلي أداء المهندس محلب، فهو يترك الأمر لمن يثق بهم، ويتصور أن الهنيدي وقمصان عالمان بالقانون، وصالحان لإنجاز المقاولة الانتخابية، وهو خطأ لو تعلمون عظيم، فالذين صنعوا قوانين وصمت بعدم الدستورية، لايصلحون بالبداهة لاستئناف السير بعد حكم الدستورية، ولا معاودة الكرة بترقيع الثوب المهلهل نفسه. وحتي لايتصور أحد أننا نناكف موظفين، أو نقتصر باللوم علي سيادة رئيس الوزراء، نقول الحقيقة ببساطة، وهي أن الخلل معلق برقبة الرئيس السيسي نفسه، فنحن لم ننتخب المهندس محلب ولا الهنيدي ولا اللواء قمصان، بل انتخب الشعب عبد الفتاح السيسي رئيسا، وبما يشبه الإجماع الوطني، وحمله مسئولية إنقاذ البلد مما تردي فيه، وقد لايصح أن يكتفي الرئيس بالتوقيع علي ما يقدم إليه من قوانين، ولا أن يتصور إمكانية الثقة الكاملة بمناقشات مفترضة تجري في مجلس الوزراء، ولا بما يسمي بحوارات مجتمعية لم تجر أبدا، فليست العبرة بعدد القوانين التي تقدم للرئيس، بل العبرة بسلامة القوانبن، وباتساقها مع نصوص الدستور، وبأدوراها في تنظيم حياة اقتصادية وسياسية سليمة، وهو ما لا يتوافر في كثير من قوانين صدرت بتوقيع الرئيس، وبينها قانون التظاهر السلمي سئ الصيت، والموضوع تحت بصر المحكمة الدستورية، وكان سببا في حبس مئات من شباب الثورة اليتيمة، يبحث الرئيس السيسي عن طريقة لإخلاء سبيلهم وإنهاء المظالم. وبدلا من إعادة تكليف الهنيدي وقمصان بتوليف نصوص بديلة للتي حكم بعدم دستوريتها، نتصور أن حكم الدستورية فرصة لمراجعة الوقف كله، فقد بحت أصواتنا كتابة وشفاهة، ونبهنا مرارا وتكرارا إلي عدم دستورية قوانين الانتخابات، ودون أن يستمع إلينا أحد، وكأننا نصرخ في البرية، وكأن ريمة عادت إلي عاداتها القديمة الرذيلة، وإلي معادلة »قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نريد»، وهذه أعظم إساءة للرئيس السيسي، فالرئيس الجديد يحكم بالنظام القديم نفسه، الرئيس الجديد يريد التقدم للأمام، والنظام القديم يجذب إلي الخلف، ويكرر ذات المآسي التي قامت عليها الثورة، ويكرر ذات النظام الانتخابي الفردي، والذي يهدر أصوات غالبية الناخبين، ويفرز برلمانا محجوزا لأقلية الأقلية، ويستدعي أدوار المال والبلطجة والعصبيات العائلية والجهوية والدينية، وينزع عن الانتخابات طعم السياسة، ويحولها إلي مسابقة مالية لا تنافسا سياسيا، وعلي نحو ما ظهر فعلا في بروفة الترشيحات المعلنة، والتي سادها الفلول مع حضور ملموس لليمين الديني ممثلا في »حزب النور»، وكأن ثورة لم تقم، ولا دماء سالت في سبيل التغيير، وكأنه حكم علي هذا البلد باتصال القهر السياسي والاجتماعي، وبالعودة إلي ما كان، وبتزوير إرادة الناس، وحجز البرلمان للثورة المضادة، التي تعود لتنتقم من الثورة وأهلها وشبابها، وتحاصر الرئيس السيسي بنفوذ برلماني متضخم لمليارديرات النهب العام. نعم، الفرصة قائمة بعد حكم الدستورية، وبعد انكشاف الحقيقة التي حذرنا منها مبكرا جدا، فالجواب ظاهر من عنوانه، وتأملوا خرائط الترشيحات من فضلكم، وما تنبئ به من منافسات ضالة، ومن سباق محموم لشراء الأصوات، ومن تخيير الناس بين الفلول الأصلية والفلول »بشرطة»، وإلي حد الفجور الذي زال عنوانه برفض ترشح أحمد عز، لكن المتن مع زوال العنوان ظل كما هو، ظل المتن علي ذات السوء الذي كان يعنيه ترشح أحمد عز، وكأن الذين صنعوا المأساة هم عناوين الأمل، وإلي حد تشويه اسم الرئيس السيسي نفسه، وبادعاءات خفية وظاهرة عن انتساب قوائم بعينها إليه، بينما الرئيس برئ من هؤلاء، ومن ملتهم »الفلولية» المكشوفة، والتي حولت قوائم الانتخابات إلي ما يشبه عروض الأوبرا، وفي ابتذال متهتك لاسم مصر، وتحويل »حب مصر» إلي »شفط» مصر، فهؤلاء يحبون مصر التي في جيوبهم، ويطمعون في المزيد، ويريدون ابتلاع البرلمان، وتقسيم الكعكة مع فلول »الحزب الوطني» القديم نفسه، وتكرار اللعبة الممجوجة ذاتها، وبهدف فصل الرئيس عن جمهوره الحقيقي الأوسع من الفقراء والطبقات الوسطي، والسعي للحيلولة دون اتخاذ السيسي لإجراء حاسم، يضرب به تحالف البيروقراطية الفاسدة ومليارديرات المال الحرام، ويسترد حقوق البلد المنهوبة، ويوزع الشعور بالعدالة بين الناس. نعم، هذه فرصة أخيرة لإكساب الانتخابات عمقا شعبيا تفتقده، ولا حل إلا بإقرار نظام انتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وليس بتكرار للجوء إلي »ترقيعات» اللواء رفعت قمصان. وكان الاجتماع قبل صدور قانون تقسيم الدوائر، والذي أعده قمصان، وحلف علي المصحف بدستوريته، ثم حكمت المحكمة بعدم دستوريته (!) الحمد لله أن في مصر قضاء حقيقيا، فقد ألغت محكمة النقض أحكام إعدام بالمئات بدت جزافية، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية، وقد تقضي بعدم دستورية مواد أخري في قوانين الانتخابات بعامة. ولو كنت من اللواء رفعت قمصان لقدمت استقالتي علي الفور، أو أخذت أجازة مفتوحة من القصة كلها، فقد ظللنا نسمع اسم اللواء قمصان طويلا، ومن أيام وزارة داخلية حبيب العادلي، والتزوير المنهجي لتقسيم الدوائر، ونقل كتل تصويتية للمحظوظين، وكلها مما اعترف به اللواء قمصان نفسه، وفي اجتماع نقاش امتد لأربع ساعات كنت طرفا فيه، وحضره عدد من الوزراء ورئيس الوزراء شخصيا، والذي يعمل قمصان في منصب مستشاره لشئون الانتخابات، كان قمصان يتحدث وحده تقريبا، في حين صمت إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وراح رئيس الوزراء إبراهيم محلب يباهي الأمم بمستشاره قمصان، ويقول أن الدنيا كلها تستعين بخبرته الثمينة في إصلاح نظمها الانتخابية، وكان الاجتماع قبل صدور قانون تقسيم الدوائر، والذي أعده قمصان، وحلف علي المصحف بدستوريته، ثم حكمت المحكمة بعدم دستوريته (!). والقصة بالطبع أكبر من اللواء قمصان، وأكبر من رئيس الوزراء، والذي نسلم بنشاطه الحركي الوافر، واستيقاظه المبكر من الساعة السادسة صباحا، واتخاذه من الشارع مكتبا له، ودون أن يعني ذلك أن كل شئ صار تماما، ولا أن السياسة عرفت طريقها إلي أداء المهندس محلب، فهو يترك الأمر لمن يثق بهم، ويتصور أن الهنيدي وقمصان عالمان بالقانون، وصالحان لإنجاز المقاولة الانتخابية، وهو خطأ لو تعلمون عظيم، فالذين صنعوا قوانين وصمت بعدم الدستورية، لايصلحون بالبداهة لاستئناف السير بعد حكم الدستورية، ولا معاودة الكرة بترقيع الثوب المهلهل نفسه. وحتي لايتصور أحد أننا نناكف موظفين، أو نقتصر باللوم علي سيادة رئيس الوزراء، نقول الحقيقة ببساطة، وهي أن الخلل معلق برقبة الرئيس السيسي نفسه، فنحن لم ننتخب المهندس محلب ولا الهنيدي ولا اللواء قمصان، بل انتخب الشعب عبد الفتاح السيسي رئيسا، وبما يشبه الإجماع الوطني، وحمله مسئولية إنقاذ البلد مما تردي فيه، وقد لايصح أن يكتفي الرئيس بالتوقيع علي ما يقدم إليه من قوانين، ولا أن يتصور إمكانية الثقة الكاملة بمناقشات مفترضة تجري في مجلس الوزراء، ولا بما يسمي بحوارات مجتمعية لم تجر أبدا، فليست العبرة بعدد القوانين التي تقدم للرئيس، بل العبرة بسلامة القوانبن، وباتساقها مع نصوص الدستور، وبأدوراها في تنظيم حياة اقتصادية وسياسية سليمة، وهو ما لا يتوافر في كثير من قوانين صدرت بتوقيع الرئيس، وبينها قانون التظاهر السلمي سئ الصيت، والموضوع تحت بصر المحكمة الدستورية، وكان سببا في حبس مئات من شباب الثورة اليتيمة، يبحث الرئيس السيسي عن طريقة لإخلاء سبيلهم وإنهاء المظالم. وبدلا من إعادة تكليف الهنيدي وقمصان بتوليف نصوص بديلة للتي حكم بعدم دستوريتها، نتصور أن حكم الدستورية فرصة لمراجعة الوقف كله، فقد بحت أصواتنا كتابة وشفاهة، ونبهنا مرارا وتكرارا إلي عدم دستورية قوانين الانتخابات، ودون أن يستمع إلينا أحد، وكأننا نصرخ في البرية، وكأن ريمة عادت إلي عاداتها القديمة الرذيلة، وإلي معادلة »قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نريد»، وهذه أعظم إساءة للرئيس السيسي، فالرئيس الجديد يحكم بالنظام القديم نفسه، الرئيس الجديد يريد التقدم للأمام، والنظام القديم يجذب إلي الخلف، ويكرر ذات المآسي التي قامت عليها الثورة، ويكرر ذات النظام الانتخابي الفردي، والذي يهدر أصوات غالبية الناخبين، ويفرز برلمانا محجوزا لأقلية الأقلية، ويستدعي أدوار المال والبلطجة والعصبيات العائلية والجهوية والدينية، وينزع عن الانتخابات طعم السياسة، ويحولها إلي مسابقة مالية لا تنافسا سياسيا، وعلي نحو ما ظهر فعلا في بروفة الترشيحات المعلنة، والتي سادها الفلول مع حضور ملموس لليمين الديني ممثلا في »حزب النور»، وكأن ثورة لم تقم، ولا دماء سالت في سبيل التغيير، وكأنه حكم علي هذا البلد باتصال القهر السياسي والاجتماعي، وبالعودة إلي ما كان، وبتزوير إرادة الناس، وحجز البرلمان للثورة المضادة، التي تعود لتنتقم من الثورة وأهلها وشبابها، وتحاصر الرئيس السيسي بنفوذ برلماني متضخم لمليارديرات النهب العام. نعم، الفرصة قائمة بعد حكم الدستورية، وبعد انكشاف الحقيقة التي حذرنا منها مبكرا جدا، فالجواب ظاهر من عنوانه، وتأملوا خرائط الترشيحات من فضلكم، وما تنبئ به من منافسات ضالة، ومن سباق محموم لشراء الأصوات، ومن تخيير الناس بين الفلول الأصلية والفلول »بشرطة»، وإلي حد الفجور الذي زال عنوانه برفض ترشح أحمد عز، لكن المتن مع زوال العنوان ظل كما هو، ظل المتن علي ذات السوء الذي كان يعنيه ترشح أحمد عز، وكأن الذين صنعوا المأساة هم عناوين الأمل، وإلي حد تشويه اسم الرئيس السيسي نفسه، وبادعاءات خفية وظاهرة عن انتساب قوائم بعينها إليه، بينما الرئيس برئ من هؤلاء، ومن ملتهم »الفلولية» المكشوفة، والتي حولت قوائم الانتخابات إلي ما يشبه عروض الأوبرا، وفي ابتذال متهتك لاسم مصر، وتحويل »حب مصر» إلي »شفط» مصر، فهؤلاء يحبون مصر التي في جيوبهم، ويطمعون في المزيد، ويريدون ابتلاع البرلمان، وتقسيم الكعكة مع فلول »الحزب الوطني» القديم نفسه، وتكرار اللعبة الممجوجة ذاتها، وبهدف فصل الرئيس عن جمهوره الحقيقي الأوسع من الفقراء والطبقات الوسطي، والسعي للحيلولة دون اتخاذ السيسي لإجراء حاسم، يضرب به تحالف البيروقراطية الفاسدة ومليارديرات المال الحرام، ويسترد حقوق البلد المنهوبة، ويوزع الشعور بالعدالة بين الناس. نعم، هذه فرصة أخيرة لإكساب الانتخابات عمقا شعبيا تفتقده، ولا حل إلا بإقرار نظام انتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وليس بتكرار للجوء إلي »ترقيعات» اللواء رفعت قمصان.
