وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري. تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها، كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين. وحرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح. ووافق مجلس الوزراء على طلب رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محل سوق الخضر والفاكهة المقامة على الأرض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة. وخلال اجتماعه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17/12/2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/1/2014. ويهدف الاتفاق إلى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم ، فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وقعت الاتفاقية في روما بتاريخ 15/12/2014، وفي القاهرة بتاريخ 28/12/2014. وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة إضافيين يبلغان 13 مليون دولار ومليون دولار على التوالي، ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة إلى تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظاتأسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى من المشروع)، ومحافظتي المنيا وبني سويف (المرحلة الحالية)، وذلك للإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري. تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها، كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين. وحرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح. ووافق مجلس الوزراء على طلب رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محل سوق الخضر والفاكهة المقامة على الأرض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة. وخلال اجتماعه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17/12/2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/1/2014. ويهدف الاتفاق إلى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم ، فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وقعت الاتفاقية في روما بتاريخ 15/12/2014، وفي القاهرة بتاريخ 28/12/2014. وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة إضافيين يبلغان 13 مليون دولار ومليون دولار على التوالي، ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة إلى تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظاتأسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى من المشروع)، ومحافظتي المنيا وبني سويف (المرحلة الحالية)، وذلك للإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل.
