التقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لمناقشة مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية. وأشار إبراهيم إلى التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة، وحجم الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره، مؤكداً على تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، ومشيراً إلى أن الوزارة تسعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصري بكافة فئاته ومؤسساته الرسمية والأهلية. واستمع الوزير خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات ذات الصلة، موجها بمداومة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري انطلاقاً من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشياً مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التي تحرص على التواصل مع تلك المنظمات. وحول التساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التي تتردد بشأن اعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجاري، مؤكداً حرص الوزارة على كفالة الحق في التعبير السلمي عن الرأي وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأكد إبراهيم على التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب في إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون، مشيراً إلى التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافي وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك. التقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لمناقشة مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية. وأشار إبراهيم إلى التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة، وحجم الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره، مؤكداً على تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، ومشيراً إلى أن الوزارة تسعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصري بكافة فئاته ومؤسساته الرسمية والأهلية. واستمع الوزير خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات ذات الصلة، موجها بمداومة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري انطلاقاً من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشياً مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التي تحرص على التواصل مع تلك المنظمات. وحول التساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التي تتردد بشأن اعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجاري، مؤكداً حرص الوزارة على كفالة الحق في التعبير السلمي عن الرأي وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأكد إبراهيم على التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب في إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون، مشيراً إلى التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافي وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.