التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمكتبه بعدد من السادة قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان وذلك إستمراراً للقاءات سيادته مع قيادات تلك المنظمات إنطلاقاً من تقدير الوزارة لدورها الذى تؤديه فى فى بداية اللقاء إستعرض الوزير مجمل التطورات والأحداث التى تمر بها البلاد ، وتأثيرها على الحالة الأمنية ، مشيراً إلى التحديات التى تواجه وزارة الداخلية فى المرحلة الراهنة ، وحجم الجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن وإستقراره ، ومؤكداً على تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب ، ومشيراً إلى أن هذا التعاون يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطى ، وأن السياسة الحالية للوزارة هى السعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصرى بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية وإستمع الوزير خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى فى كافة المجالات ذات الصلة ، وقد وجه سيادته بمداومة عقد مثل هذة النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشياً مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التى تحرص على التواصل مع تلك خدمة قضايا المجتمع والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية.
اللقاءات بشكل دورى إنطلاقاً من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى وحول تساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التى تتردد بشأن إعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجارى، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية ، والتصدى فى ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون ، مشيراً فى ذات السياق إلى إلتزام رجال الشرطة بعدم إستعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن .
وفى نهاية اللقاء وجه الحضور الشكر للوزير لحرص سيادته على لقائهم بشكل دورى ، وقد أعربوا عن تقديرهم للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن ، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية فى مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب فى إطار إحترام المواثيق الدولية.
