اكد المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بانه تم واسترداد قطعة أرض بمساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه . واضاف انه في اطار تسهيل مأمورية لجنة استرداد الاراضي أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف – الجيزة ..وقد وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنية و التي ثبت الاستيلاء عليها م– وكذا انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخري و الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنية و التي ثبت الاستيلاء عليها أيضا - محل التحقيق بإرشاد المتنازلين . [ و اوضح المستشار احمد ادريس بانه تم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خبراء وزراء العدل الزراعيين، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية..وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض علي حدا حرر بين كلا من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة ( طرف أول مُتنازل إليه )، والمتنازلين، المشكو في حقهما في القضية المذكورة بعالية ..و بموجب المحضرين تم التنازل للطرف الأول ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات آياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها وعن أية مكاتبات او تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض . وتم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي أستلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 19 نوفمبر الجاري وهو تاريخ انتقال رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية . وتم التوقيع على المحضرين بما يفيد تمام التنازل أمام كل من اللواء حسام المناوي – مساعد مدير امن الجيزة و العميد ياسر دنيا من هيئة الرقابة الإدارية و العميد أحمد جمال من مباحث الاموال العامة و عادل خضر رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة و الخبير رفعت الشافعي سكرتير عام اللجنة . كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء علي تلك الأرض وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ .. واخطر المستشا إدريس مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض وأثناء التحقيقات حضر المتهمان أمام المستشار احمد إدريس وقررا أنهما يتنازلان عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها وعن جميع مظاهر وضع اليد فقرر المستشار رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها علي الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . اكد المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بانه تم واسترداد قطعة أرض بمساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه . واضاف انه في اطار تسهيل مأمورية لجنة استرداد الاراضي أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف – الجيزة ..وقد وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنية و التي ثبت الاستيلاء عليها م– وكذا انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخري و الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنية و التي ثبت الاستيلاء عليها أيضا - محل التحقيق بإرشاد المتنازلين . [ و اوضح المستشار احمد ادريس بانه تم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خبراء وزراء العدل الزراعيين، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية..وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض علي حدا حرر بين كلا من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة ( طرف أول مُتنازل إليه )، والمتنازلين، المشكو في حقهما في القضية المذكورة بعالية ..و بموجب المحضرين تم التنازل للطرف الأول ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات آياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها وعن أية مكاتبات او تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض . وتم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي أستلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 19 نوفمبر الجاري وهو تاريخ انتقال رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية . وتم التوقيع على المحضرين بما يفيد تمام التنازل أمام كل من اللواء حسام المناوي – مساعد مدير امن الجيزة و العميد ياسر دنيا من هيئة الرقابة الإدارية و العميد أحمد جمال من مباحث الاموال العامة و عادل خضر رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة و الخبير رفعت الشافعي سكرتير عام اللجنة . كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء علي تلك الأرض وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ .. واخطر المستشا إدريس مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض وأثناء التحقيقات حضر المتهمان أمام المستشار احمد إدريس وقررا أنهما يتنازلان عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها وعن جميع مظاهر وضع اليد فقرر المستشار رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها علي الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
