انتقل المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمنتدب من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، من أجل استرداد قطعة أرض بمساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه. وانتقل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة رفقة أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الآتية:- مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدام أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وتسهيلًا لمأمورية اللجنة أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف – الجيزة. حيث انتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها م– وكذا انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخرى والكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها أيضا - محل التحقيق بإرشاد المتنازلين وقد تمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم:- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خبراء وزراء العدل الزراعيين، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض على حدة حرر بين كل من:- المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلًا عن الهيئة ( طرف أول مُتنازل إليه )، والمتنازلين، المشكو في حقهما في القضية المذكورة بعالية. وبموجب المحضرين تم التنازل للطرف الأول ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكل المنازعات آيًا كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها وعن أي مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض. وتم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي أستلم الأرض فعليًا وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من 19/ 11/ 2014 وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية. وتم التوقيع على المحضرين بما يفيد تمام التنازل أمام كل من اللواء حسام المناوي، مساعد مدير أمن الجيزة والعميد ياسر دنيا من هيئة الرقابة الإدارية والعميد أحمد جمال من مباحث الأموال العامة وعادل خضر رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والخبير رفعت الشافعي سكرتير عام اللجنة. وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء على تلك الأرض، وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ، وأخطر المستشار أحمد إدريس مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء على تلك الأرض. وأثناء التحقيقات حضر المتهمان أمام المستشار أحمد إدريس وقررا أنهما يتنازلان عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها وعن جميع مظاهر وضع اليد فقرر المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها على الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
