لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المستشار أحمد إدريس تستعيد 4 آلاف فدان بالاسماعيلية في ضربة قاصمة لمافيا الاستيلاء علي اراضي الدولة.. انتقل المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، الي قطعة ارض مساحتها 4000 فدان كائنة بالكيلو 89 إلي 94 يمين طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه وقرر ردها الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وكان المستشار إدريس رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنتدب من رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بموافقة وزير العدل المستشار محفوظ صابر ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس قد انتقل برفقة أعضاء اللجنة الممثلين للجهات وهي مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدم أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغة مساحتها 4000 فدان فقط أربعة آلاف فدان كائنة بالكيلو 89، 94 يمين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وقد تم معاينة الأرض علي الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة، وهم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكد قاضي التحقيق أنه بعد الانتقال والمعاينة حرر محضراً بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته ممثلاً عن الهيئة كطرف أول مُتنازل إليه وبين المتنازل كطرف ثان متنازل. . واضاف بموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثاني (المتنازل/ للطرف الأول ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات أياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوي والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها. وأكد قاضي التحقيق ان توقيع المتنازل علي هذا المحضر يعتبر تنازلا منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بالكيلو 89، 94 يمين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وأنه لا يحق له الرجوع علي الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض. وقد تم التنازل إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اعتبارا من يوم 13/11/2014 وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض.
