انتهت امس مهلة وزارة التضامن الاجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى غير المرخصة لتوفيق اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 وسط حالة من الترقب والحذر حيث اصبح امامها خيارات إما ان تتوقف عن العمل او توفق اوضاعها وتستمر فى العمل بالأشكال التي تحددها الحكومة اكدت الوزيرة غادة والى انها ليست ضد عمل الجمعيات الاهلية وتساندها بكل قوة طالما انها تقوم بخدمة المجتمع فى اطار القانون ولا يضير اى جمعية فى ظل النزاهة و الشفافية ان تخضع للقانون وتعلن عن مصادر تمويلها وانشطتها خاصة فى ظل دخول اموال للبلاد بطرق غير مشروعه تهدد سلامه الامن القومى قالت ان الوزارة ستخاطب هذه الكيانات غير المسجلة، وتطلب منها معلومات عن أنشطتها لتعرف طبيعتها ومدى خضوعها من عدمه لقانون الجمعيات الأهلية و ستخاطب الجهات ذات الصلة مثل الشهر العقارى ومصلحة الشركات وغيرها لاستكمال بياناتها حول الكيانات المسجلة لديها . كانت وزارة التضامن، قررت إعطاء الكيانات التى تعمل فى العمل الأهلى وغير المسجلة فى الوزارة، مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون 84، وأعطتها شهرا مهلة، ثم عادت لتمديد هذه المهلة لشهر آخرانتهت 10 نوفمبر. انتهت امس مهلة وزارة التضامن الاجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى غير المرخصة لتوفيق اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 وسط حالة من الترقب والحذر حيث اصبح امامها خيارات إما ان تتوقف عن العمل او توفق اوضاعها وتستمر فى العمل بالأشكال التي تحددها الحكومة اكدت الوزيرة غادة والى انها ليست ضد عمل الجمعيات الاهلية وتساندها بكل قوة طالما انها تقوم بخدمة المجتمع فى اطار القانون ولا يضير اى جمعية فى ظل النزاهة و الشفافية ان تخضع للقانون وتعلن عن مصادر تمويلها وانشطتها خاصة فى ظل دخول اموال للبلاد بطرق غير مشروعه تهدد سلامه الامن القومى قالت ان الوزارة ستخاطب هذه الكيانات غير المسجلة، وتطلب منها معلومات عن أنشطتها لتعرف طبيعتها ومدى خضوعها من عدمه لقانون الجمعيات الأهلية و ستخاطب الجهات ذات الصلة مثل الشهر العقارى ومصلحة الشركات وغيرها لاستكمال بياناتها حول الكيانات المسجلة لديها . كانت وزارة التضامن، قررت إعطاء الكيانات التى تعمل فى العمل الأهلى وغير المسجلة فى الوزارة، مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون 84، وأعطتها شهرا مهلة، ثم عادت لتمديد هذه المهلة لشهر آخرانتهت 10 نوفمبر.