انطلقت اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، بحضور وزيري الري د.حسام مغازي والسيد السفير معتز موسى بالقاهرة. يأتي اجتماع الهيئة في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، حيث يعتبر ذلك هو الاجتماع الثاني للدورة الرابعة والخمسين، وذلك بعد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة. وأكد د.حسام مغازي أن الاجتماعات ستتناول عددا من الموضوعات تتعلق بدراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت "ورد النيل"، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر. وأشار د.حسام مغازي إلى أن أنشطة الهيئة تصب في إطار توحيد الجهود للانتفاع الكامل بمياه النيل، فقد جاء مثلاً يحتذى به للدول المتشاطئة لإتباعها لتحقيق النفع الكامل من النهر المشترك للحد من خلافات بين هذه الدول، فقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءًا على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا. وأضاف رئيس قطاع مياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين، أنه سوف يتم مراجعة الميزانية في ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي تم اعتمادها من وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، والسفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان يوم 27 أغسطس 2014، وتشمل اللائحة التنظيمية للهيئة العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، صيانة المباني، مشروعات أعالي النيل، مقاومة نبات الهايسنت، أعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية. وسيترأس الجانب السوداني د.سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان. وتأتى أهمية الهيئة في كونها القاعدة المشتركة للتفاهمات المصرية السودانية فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالموارد بالنسبة لعلاقة البلدين بعضهما البعض أو فيما يتعلق بعلاقتهما مع دول حوض النيل الأخرى، ويأتي ذلك التزاما باتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتي يؤكد كلا الجانبين في كل المحافل الدولية التزامهما التام بها والعمل بما جاء في متنها من ضرورة الحفاظ الموارد المائية وتنميتها. جدير بالذكر أن الهيئة تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، كما أن لها جهازين تنفيذيين بالري المصري والري السوداني بالسودان، ومن أهم اختصاصات الهيئة رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث، الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتين، كما تضع الهيئة نظم التشغيل للأعمال التي تقام بدول حوض النيل بالاتفاق مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.
