ويأمر بسرعة تفريغ كاميرات بنك القاهره ودار القضاء والصراف الالى وسنترال رمسيس .. وعرض المصابين على الطب الشرعى .. وتحريز مكونات العبوة بعد انفجارها وسرعة اعداد تقرير مفصل بشأنها استعرض المستشار هشام بركات النائب العام امس ما اسفرت عنه معاينة النيابة العامه فور وقوع حادث التفجير الارهابى الذى وقع اول امس الثلاثاء بمحيط دار القضاء العالى بميدان الاسعاف واسفر عن اصابات مبدئية طالت 13 شخصا تواجدوا فى نطاق الانفجار لدى حدوثه اثنان منهم فى حالة حرجة بينهما صاحب السيارة التى تبين وقوفها بحوار القنبله وفور وقوع الحادث كلف النائب العام كل من المستشارين زكريا عبد العزيز عثمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهره ووائل حسين المحامى العام الاول لنيابة شمال القاهره الكلية وسامى عبد الجواد رئيس النيابة الكليه بسرعة الانتقال الى مكان الحادث الارهابى وتبين من المعاينة ان عبوة ناسفه بدائية الصنع وضعت تحت السور الحديدى وتصادف وجود السياره بجوارها وهى عباره عن صواميل حديد خرج منها شظايا ادت الى كسر الزجاج الامامى لمحلين . وقامت النيابة بتحريز مكونات العبوة من مكان الواقعه وهى عبارة عن اجزاء معدنية وصواميل شديدة الانفجار وسلمت احراز العبوة الى المعمل الجنائى ، وطلبت النيابة اعداد تقرير مفصل عن العبوه شديدة الانفجار. واصدر المستشار هشام بركات النائب العام عدة قرارات للشرطه وسرعة تنفيذها بما اسفرت عنه المعاينة وجود كاميرات ببنك القاهره ودار القضاء العالى والصراف الالى وسنترال رمسيس والتسجيلات التى قامت الكاميرات بتصويرها لبيان ماحدث من قام بوضع العبوة . وكذا تحريات الامن الوطنى والمباحث الجنائية ، وامر النائب العام بسرعة قيام المعمل الجنائى باعداد تقرير مفصل بعد رفع اثار الحادث وعن العبوة المستخدمة ومكوناتها ومعاينة السيارة التى تواجدت بجوار العبوة ، واستبعدت معاينة النيابة العامه ان تكون العبوة المستخدمه فى الحادث داخل السيارة " ماركة سيات " . كما قامت النيابة بسؤال بعض شهود اعيان وتبين عدم مشاهدتهم مكان العبوة وانهم سمعوا صوت انفجار شديد وحاولوا الهروب بعيدا عن مكان الانفجار وشاهدوا بعض المصابين ملقاه عن الارض. وطلبت النيابه العامه الاستعلام من مديرية امن القاهره عن الخدمات الشرطية المتواجده فى محيط الحادث ، والاستعلام عن السياره التى تم اتلافها ، وتصوير المعمل الجنائى موقع الحادث فوتوغرافيا وكاميرات فيديو والاستعلام عن حالة المصابين ، حيث تبين بان حالتين فى حاله حرجه ، وامر النائب العام بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى عقب امكانية تحسن حالتهما واعداد تقرير مفصل عن اصابتهما وسببها وتاريخها وسبب حدوثها . ومازالت التحقيقات مستمره . ويأمر بسرعة تفريغ كاميرات بنك القاهره ودار القضاء والصراف الالى وسنترال رمسيس .. وعرض المصابين على الطب الشرعى .. وتحريز مكونات العبوة بعد انفجارها وسرعة اعداد تقرير مفصل بشأنها استعرض المستشار هشام بركات النائب العام امس ما اسفرت عنه معاينة النيابة العامه فور وقوع حادث التفجير الارهابى الذى وقع اول امس الثلاثاء بمحيط دار القضاء العالى بميدان الاسعاف واسفر عن اصابات مبدئية طالت 13 شخصا تواجدوا فى نطاق الانفجار لدى حدوثه اثنان منهم فى حالة حرجة بينهما صاحب السيارة التى تبين وقوفها بحوار القنبله وفور وقوع الحادث كلف النائب العام كل من المستشارين زكريا عبد العزيز عثمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهره ووائل حسين المحامى العام الاول لنيابة شمال القاهره الكلية وسامى عبد الجواد رئيس النيابة الكليه بسرعة الانتقال الى مكان الحادث الارهابى وتبين من المعاينة ان عبوة ناسفه بدائية الصنع وضعت تحت السور الحديدى وتصادف وجود السياره بجوارها وهى عباره عن صواميل حديد خرج منها شظايا ادت الى كسر الزجاج الامامى لمحلين . وقامت النيابة بتحريز مكونات العبوة من مكان الواقعه وهى عبارة عن اجزاء معدنية وصواميل شديدة الانفجار وسلمت احراز العبوة الى المعمل الجنائى ، وطلبت النيابة اعداد تقرير مفصل عن العبوه شديدة الانفجار. واصدر المستشار هشام بركات النائب العام عدة قرارات للشرطه وسرعة تنفيذها بما اسفرت عنه المعاينة وجود كاميرات ببنك القاهره ودار القضاء العالى والصراف الالى وسنترال رمسيس والتسجيلات التى قامت الكاميرات بتصويرها لبيان ماحدث من قام بوضع العبوة . وكذا تحريات الامن الوطنى والمباحث الجنائية ، وامر النائب العام بسرعة قيام المعمل الجنائى باعداد تقرير مفصل بعد رفع اثار الحادث وعن العبوة المستخدمة ومكوناتها ومعاينة السيارة التى تواجدت بجوار العبوة ، واستبعدت معاينة النيابة العامه ان تكون العبوة المستخدمه فى الحادث داخل السيارة " ماركة سيات " . كما قامت النيابة بسؤال بعض شهود اعيان وتبين عدم مشاهدتهم مكان العبوة وانهم سمعوا صوت انفجار شديد وحاولوا الهروب بعيدا عن مكان الانفجار وشاهدوا بعض المصابين ملقاه عن الارض. وطلبت النيابه العامه الاستعلام من مديرية امن القاهره عن الخدمات الشرطية المتواجده فى محيط الحادث ، والاستعلام عن السياره التى تم اتلافها ، وتصوير المعمل الجنائى موقع الحادث فوتوغرافيا وكاميرات فيديو والاستعلام عن حالة المصابين ، حيث تبين بان حالتين فى حاله حرجه ، وامر النائب العام بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى عقب امكانية تحسن حالتهما واعداد تقرير مفصل عن اصابتهما وسببها وتاريخها وسبب حدوثها . ومازالت التحقيقات مستمره .
