كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود خبراء الأدلة الجنائية بالاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين في تفجير الإسكندرية، والتقارير الطبية للمصابين ومناظرة الأجزاء الآدمية التي عثر عليها بمكان الحادث ومناظرة الأجسام المستخرجة من جثث المتوفين أو من المصابين أو الأشلاء الآدمية، وإجراء الفحوص اللازمة وإعداد تقرير مفصل عنها وعرضه على النيابة. وأشار بيان أصدره النائب العام بعد استعراضه لنتائج التحقيقات مع فريق النيابة المختص بالإسكندرية، إلى تكليف كبير الأطباء الشرعيين والفنيين المختصين الانتقال لمكان الحادث لإجراء معاينة كاملة، وبيان مركز ومصدر الانفجار وآثاره على الكنيسة والعقارات المجاورة، وكذا آثاره على الأشخاص المتوفين والمصابين وعلى السيارات التي كانت متواجدة بمكان الحادث، وتحديد تصور لكيفية حدوث الانفجار بعدا ومستوى واتجاها بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات الواقعة في مداه. وأكد النائب العام أنه بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات والمعاينة وسؤال المصابين وأفراد الأمن المعينين خدمة على الكنيسة وسماع أقوال بعض أهالي منطقة الحادث تبين أنه لم يقف أي منهم على كيفية حدوث الانفجار أو من قام به إذ فوجىء جميع المتواجدين بمكان الحادث بصوت الانفجار وما ترتب عليه من آثار مدمرة للأشخاص أو العقارات المجاورة أو السيارات. وأوضح البيان أن تقارير الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي تبين أن الإصابات التي تعرض لها المصابون أدت لكسور بالعظام وتهتكات بالأنسجة ونزيف دموي بمختلف أجزاء الجسم وصدمات عصبية، كما تم استخراج أجسام صلبة "مسامير وقطع حديدية وصواميل وقطع زجاجية وأسمنتية وبلاستيكية" من أجسام المتوفين والمصابين إضافة إلى أجسام صلبة عثر عليها بمكان الحادث بجانب الأشلاء الآدمية وأن الإصابات من طبيعة تفجيرية. وأوضح المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى أن الرأس الآدمية التي عثر عليها بمكان الحادث هى لمرتكب الجريمة أم لا وأن النيابة تواصل تحقيقاتها.
