مصر تستطيع الايفاء بالاستخدمات المائية فيالزراعة والشرب والصناعة بحصة مائية أقل بحوالي 10 مليار متر مكعب، وهذا القول من الناحية الفنية والعلمية بعيدا عن الواقع فخامة الرئيس، ان قبول مصر انشاء سد النهضة بأبعاده الضخمة الحالية ستكون له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة علي البلاد، وسيؤدي الي اهتزاز بل تراجع لمكانة مصر الأفريقية والاقليمية والدولية. ان رضوخ مصر للأمر الواقع لايعني الا بقبول مبدأ التنازل عن جزءمن حصتها المائية، وسوف يلي هذا السد العديد من المشاريع والسدود المائية الأخري، وأيضا تفعيل اتفاقية عنتيبي واعادة توزيع الحصص المائية علي دول الحوض. ستبني أثيوبيا المزيد من السدود علي النيل الأزرق وكذلك علي نهري السوباط وعطبرة، وهي بالفعل كانت قد أعلنت عن البدء في انشاء سد جديد علي نهر بارو أكوبو الرافد الرئيسي لنهر السوباط وذلك في تصرف منفرد وبدون ابلاغ مصر والسودان. والسودان لديه أكثر من 6 مليون فدان جاهزين للزراعة ومطروحين للاستثمار، ودول الهضبة الاستوائية لديها العديد من مخططات السدود والزراعات المروية، والغرب والصين وأخرين جاهزين بالتمويل المفتوح والدعم الفني والسياسي. ومع ادراكي التام للتحديات والمؤامرات العديدة التي نواجهها في الداخل والخارج، والمحاولات المستمرة لاستدراج مصر وجيشها في صراعات داخلية وخارجية، الا أن أزمة سد النهضة في رأيي تفوقهم جميعا من حيث تبعاتها المستقبلية وأهميتها الاستراتيجية لمصر كدولة وكشعب. أثيوبيا سبق أن صرحت مرارا وتكرارا أنها لاتعترف بحصة مصر المائية ولا بالاتفاقيات التاريخية، وهذا الموقف الأثيوبي والذي أيدته دول المنبع كان حجر العثرة لعدم الوصول الي موافقة جماعية علي اتفاقية عنتيبي. وأثيوبيا نفسها هي التي رفضت الاقرار بحصة مصر المائية في البيان الرئاسي المشترك مع مصر في غينيا الاستوائية، وربطت مبدأ عدم الاضرار بالاستخدامات المائية وليس بالحصة المائية المصرية وهناك فارق شاسع بينهما. وقد شرح هذا الفارق من قبل السيد ميليس زيناوي في حديثه في التلفزيون المصري عام 2010 بأن مصر تستطيع الايفاء بالاستخدمات المائية فيالزراعة والشرب والصناعة بحصة مائية أقل بحوالي 10 مليار متر مكعب، وهذا القول من الناحية الفنية والعلمية بعيدا عن الواقع. أن الكفاءة الكلية للشبكة المائية في مصر نتيجة لسياسات اعادة استخدام المياه تصل الي 73%، وبما يقترب من كفاءات الشبكات المائية في أكثر دول العالم تقدما. ويتساءل العديد من المصريين عن مسار اللجنة الثلاثية وهل هو كاف لحل مشكلة سد النهضة.واللجنة الثلاثية ليست لجنة تفاوضية ولكنها فقط لاستكمال دراسات سد النهضة،والذي تزعم أثيوبيا أنها انتهت من 40% من بنائه. فنطاق عمل اللجنة الثلاثية هو استكمال دراستين عن السد، الأولي لأثار السد علي ايراد النهر لدولتي المصب وعلي كفاءة توليد الكهرباء من السدود السودانية والمصرية، والدراسة الثانية لدراسة الأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد علي الدول الثلاثة. وقد قررت اللجنة الثلاثية علي الاستعانة بمكتب استشاري دولي أو أكثر للقيام بهاتين الدراستين، علي أن تقوم كل دولة باعداد البيانات المطلوبة وعرضها علي اللجنة لمراجعتها والموافقة عليها قبل ارسالها للاستشاري. واتفقت اللجنة علي أنه في حالة الاختلاف علي البيانات أو نتائج الدراستين فانه يتم الاستعانة بخبير دولي للتحكيم بين الدول الثلاثة. واتفقت الدول الثلاثة علي تنفيذ الدراستين والتوافق حول نتائجهما خلال فترة 6 شهور ابتداء من أول سبتمبر 2014 لتنتهي في أول مارس 2015. ولكن هل هذه الفترة الزمنية كافية لاختيار الاستشاري، والتوافق حول بيانات الدراستين، والتوافق حول منهاج عمل الاستشاري، وقيام الاستشاري بالدراستين، والتوافق حول النتائج واعداد التقرير النهائي للجنة لقد انتهي الاجتماع الأول في سبتمبر بدون الاتفاق علي الاستشاري، والهدف من الاجتماع القادم في 20 أكتوبر هو الاتفاق حول مكتب استشاري واحد أو قائمة قصيرة لاعداد عروضهم الفنية والمالية، ثم مقارنة هذه العروض واختيار الأفضل بالتوافق بين الدول الثلاثة، ثم اجراءات التعاقد. وهذه الخطوات الادارية وحدها قد لاتنتهي قبل نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، اذن فمتي تنتهي الدراسات نفسها. مصر تستطيع الايفاء بالاستخدمات المائية فيالزراعة والشرب والصناعة بحصة مائية أقل بحوالي 10 مليار متر مكعب، وهذا القول من الناحية الفنية والعلمية بعيدا عن الواقع فخامة الرئيس، ان قبول مصر انشاء سد النهضة بأبعاده الضخمة الحالية ستكون له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة علي البلاد، وسيؤدي الي اهتزاز بل تراجع لمكانة مصر الأفريقية والاقليمية والدولية. ان رضوخ مصر للأمر الواقع لايعني الا بقبول مبدأ التنازل عن جزءمن حصتها المائية، وسوف يلي هذا السد العديد من المشاريع والسدود المائية الأخري، وأيضا تفعيل اتفاقية عنتيبي واعادة توزيع الحصص المائية علي دول الحوض. ستبني أثيوبيا المزيد من السدود علي النيل الأزرق وكذلك علي نهري السوباط وعطبرة، وهي بالفعل كانت قد أعلنت عن البدء في انشاء سد جديد علي نهر بارو أكوبو الرافد الرئيسي لنهر السوباط وذلك في تصرف منفرد وبدون ابلاغ مصر والسودان. والسودان لديه أكثر من 6 مليون فدان جاهزين للزراعة ومطروحين للاستثمار، ودول الهضبة الاستوائية لديها العديد من مخططات السدود والزراعات المروية، والغرب والصين وأخرين جاهزين بالتمويل المفتوح والدعم الفني والسياسي. ومع ادراكي التام للتحديات والمؤامرات العديدة التي نواجهها في الداخل والخارج، والمحاولات المستمرة لاستدراج مصر وجيشها في صراعات داخلية وخارجية، الا أن أزمة سد النهضة في رأيي تفوقهم جميعا من حيث تبعاتها المستقبلية وأهميتها الاستراتيجية لمصر كدولة وكشعب. أثيوبيا سبق أن صرحت مرارا وتكرارا أنها لاتعترف بحصة مصر المائية ولا بالاتفاقيات التاريخية، وهذا الموقف الأثيوبي والذي أيدته دول المنبع كان حجر العثرة لعدم الوصول الي موافقة جماعية علي اتفاقية عنتيبي. وأثيوبيا نفسها هي التي رفضت الاقرار بحصة مصر المائية في البيان الرئاسي المشترك مع مصر في غينيا الاستوائية، وربطت مبدأ عدم الاضرار بالاستخدامات المائية وليس بالحصة المائية المصرية وهناك فارق شاسع بينهما. وقد شرح هذا الفارق من قبل السيد ميليس زيناوي في حديثه في التلفزيون المصري عام 2010 بأن مصر تستطيع الايفاء بالاستخدمات المائية فيالزراعة والشرب والصناعة بحصة مائية أقل بحوالي 10 مليار متر مكعب، وهذا القول من الناحية الفنية والعلمية بعيدا عن الواقع. أن الكفاءة الكلية للشبكة المائية في مصر نتيجة لسياسات اعادة استخدام المياه تصل الي 73%، وبما يقترب من كفاءات الشبكات المائية في أكثر دول العالم تقدما. ويتساءل العديد من المصريين عن مسار اللجنة الثلاثية وهل هو كاف لحل مشكلة سد النهضة.واللجنة الثلاثية ليست لجنة تفاوضية ولكنها فقط لاستكمال دراسات سد النهضة،والذي تزعم أثيوبيا أنها انتهت من 40% من بنائه. فنطاق عمل اللجنة الثلاثية هو استكمال دراستين عن السد، الأولي لأثار السد علي ايراد النهر لدولتي المصب وعلي كفاءة توليد الكهرباء من السدود السودانية والمصرية، والدراسة الثانية لدراسة الأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد علي الدول الثلاثة. وقد قررت اللجنة الثلاثية علي الاستعانة بمكتب استشاري دولي أو أكثر للقيام بهاتين الدراستين، علي أن تقوم كل دولة باعداد البيانات المطلوبة وعرضها علي اللجنة لمراجعتها والموافقة عليها قبل ارسالها للاستشاري. واتفقت اللجنة علي أنه في حالة الاختلاف علي البيانات أو نتائج الدراستين فانه يتم الاستعانة بخبير دولي للتحكيم بين الدول الثلاثة. واتفقت الدول الثلاثة علي تنفيذ الدراستين والتوافق حول نتائجهما خلال فترة 6 شهور ابتداء من أول سبتمبر 2014 لتنتهي في أول مارس 2015. ولكن هل هذه الفترة الزمنية كافية لاختيار الاستشاري، والتوافق حول بيانات الدراستين، والتوافق حول منهاج عمل الاستشاري، وقيام الاستشاري بالدراستين، والتوافق حول النتائج واعداد التقرير النهائي للجنة لقد انتهي الاجتماع الأول في سبتمبر بدون الاتفاق علي الاستشاري، والهدف من الاجتماع القادم في 20 أكتوبر هو الاتفاق حول مكتب استشاري واحد أو قائمة قصيرة لاعداد عروضهم الفنية والمالية، ثم مقارنة هذه العروض واختيار الأفضل بالتوافق بين الدول الثلاثة، ثم اجراءات التعاقد. وهذه الخطوات الادارية وحدها قد لاتنتهي قبل نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، اذن فمتي تنتهي الدراسات نفسها.
