إذا كان من حق دول حوض النيل تنفيذ مشروعات التنمية لتوليد الكهرباء أو التوسع الزراعي, أو غيرهما من المشروعات التي يمكن أن تؤدي إلي انتعاش تلك الدول اقتصاديا.. فليس من حقها علي الإطلاق المساس بالحقوق التاريخية لدولتي المصب( مصر والسودان)!. نحن الآن أمام خطر حقيقي, فما أن أعلنت إثيوبيا عن تحويل مجري النيل الأزرق تمهيدا للشروع في بناء سد النهضة الإثيوبي كواحد من4 سدود, ستؤثر- وفقا لتأكيدات الخبراء- علي حصة مصر من مياه النيل, حتي أعلنت دول أخري كأوغندا وإريتريا عن نيتها إنشاء سدود هي الأخري للاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية, والتوسع الزراعي, مما يزيد من مخاطر التي يتعرض لها الأمن المائي المصري. ويبقي السؤال: ما هي الحلول الممكنة والمتاحة للتعامل مع أزمة السدود, بما يلبي طموحات دول الحوض في التنمية, وبما لايضر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل؟.. طرحنا السؤال علي الخبراء والمختصين.. فماذا قالوا؟ علي قدم وساق, تجري خطط إنشاء السدود علي نهر النيل, حيث بدأت إثيوبيا عملية تحويل مجري النيل الأزرق, تمهيدا لإقامة سد النهضة, في حين تعتزم أوغندا إنشاء سد مائي لإنتاج الكهرباء علي نهر كاروما وهو أحد روافد النيل- في أوغندا بقدرة600 ميجاوات, و بتكلفة استثمارية تقدر بنحو1.2 مليار دولار أمريكي, وكذلك إنشاء محطات توليد للكهرباء في منطقة جينجا بشرق أوغندا, علي أحد روافد نهر النيل, وتنفيذ تعليات وأعمال تطوير لسدين في منطقتي كييرا ونالوبالي في شرق أوغندا ينتجان الكهرباء اعتمادا علي قوة المياه, برفع قدرة التصريف الراهنة للسدين من800 إلي1000 متر مكعب في الثانية, إلي جانب استخدام حصص مياه إضافية من بحيرة فيكتوريا لتعزيز قوة اندفاع المياه في رافد النيل الذي يقع عليه السدان. وفي تنزانيا, وهي إحدي دول حوض النيل, يجري العمل للانتهاء من تنفيذ خطة لإنارة ألف قرية ريفية قبل حلول نهاية العام الجاري, عبر مشروع سد دودوما, الذي دخل في مراحله الأخيرة, ضمن خطة استراتيجية لتوصيل الكهرباء لكافة مناطق الريف التنزاني. ولا شك, أن أي عمل يتم من خلال تحويل مجري نهر, أو رافد, أو تعديل مسار, أو إقامة سد, بصرف النظر عن حجم المياه التي سيحجزها, أو الكميات التي سيتولي تخزينها والكلام للدكتور مغاوري شحاتة دياب خبير المياه العالمي- سيؤدي إلي تأثيرات سلبية علي مصر في المقام الأول, وعلي السودان في المقام الثاني, ويجب الأخذ في الاعتبار أن دول المنابع ذات طبيعة قبلية, ولأن أغلب فصائل المعارضة في هذه الدول لديها ميول ونزعات انفصالية علي نحو ما تم في السودان وجنوبه, حيث يمكن أن تنشأ صراعات بين دول أو قبائل أوأقاليم داخل دول حوض النيل, بما يهدد العلاقات المشتركة بين هذه الدول, أو نشوب صراعات داخل الدول ذاتها, في ظل التوقيع علي اتفاق عنتيبي بشروطه, ورفض الاعتراف بالحقوق التاريخية أو السابقة لأي من الأقاليم أو الدول بنفس الدرجة التي تستخدمها دول المنابع حاليا ضد السودان ومصر, فإذا كانت اتفاقية عنتيبي تنصف دول المنابع, فإنها ستنصف اقاليم علي أخري في حالة الانفصال أو عند وجود حركات تمرد, وهذا احتمال قائم وغير مستبعد, ناهيك عن الصراع الدائر في اثيوبيا بين أوجاجين وإثيوبيا, أو بين أثيوبيا واريتريا, ومن ثم فإن وضع مبدأ التفاوض الآن حول ما أفرزه اتفاق عنتيبي من صراعات علي نحو ما هو قائم الآن بين إثيوبيا ومصر, وبين إثيوبيا والسودان يشير إلي ضرورة تعديل اتفاق عنتيبي, من خلال المفاوضات المشتركة, درءا للمخاطر الناشئة عن سد النهضة بتصميمه الحالي وفي ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الثلاثية, فإنني اقترح تعليق العمل بمشروع سد النهضة بمواصفاته الحالية لمدة عام ونصف العام, بحيث تقوم إثيوبيا بموافاة اللجنة الثلاثية الفنية أو أي لجان أخري ترتضيها الأطراف المشتركة( مصر, السودان, وجنوب السودان, وإثيوبيا) لتقديم الدراسات الكاملة, والتصميمات النهائية, والتعهدات اللازمة لتلافي كل الضرر المترتب علي إنشاء سد النهضة, والتزام الدول الأربع الموقعة علي الاتفاق بعدم الحاق الاضرار بأي من الطرف الآخر, علي أن يتم ضمان الاتفاق دوليا, ويتم إيداع نسخه منه لدي الأممالمتحدة, والمؤسسات الدولية ذات العلاقة, والنص علي أن تلتزم إثيوبيا بتنفيذ تعهداتها كاملة, وأن يكون تقرير اللجنة ملزما لجميع الأطراف الموقعة عليه, وبعد التوقيع علي ذلك, يمكن أن تقوم مصر بالتوقيع علي اتفاق عنتيبي بعد تعديل بنوده, بحيث يضمن الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة والالتزام بالإخطار المسبق, وألا يتم اتخاذ أي قرار إلا من خلال التوافق والتشاور, وإذا لم تلتزم إثيوبيا بمبدأ التفاوض علي النحو المبين, فيمكن أن تقوم مصر- باعتبارها الدولة الأكثر تضررا- بالاعتماد علي تقرير اللجنة الفنية الخاصة بسد النهضة باعتباره وثيقة, وإن كانت غير ملزمة, ويتولي فريق مصري أو سوداني مصري بإعداد تقرير علمي فني بشأن الآثار السلبية لسد النهضة وبقية السدود الأثيوبية, واعتباره وثيقة تستخدم حال اللجوء للقانون الدولي, والحالات المماثلة, والأعراف الدولية المطبقة في هذا الشأن للعرض علي محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن, باعتبار أن ما تقوم به أثيوبيا من بناء للسدود من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين, من خلال إلحاق الضرر بدولة عضو في الأممالمتحدة وهي مصر.. باختصار, لسنا ضد التنمية في اثيوبيا, ولا نريد إعاقتها, لكننا نريد تصحيح العوار الموجود في جسم سد النهضة وتصميماته, دون المساس بحصة مصر من المياه. ** سألناه: تعتزم أوغندا وإريتريا إقامة سدود مماثلة لسد النهضة الاثيوبي.. فإلي أي مدي ستؤثر تلك السدود علي حصة مصر من مياه النيل؟ - د. مغاوري شحاتة دياب: تحصل دول المصب( مصر والسودان) علي84 مليار متر مكعب من المياه من دول المنابع, منها72 مليار متر مكعب من النيل الأزرق, ومنها52 مليار متر مكعب من إثيوبيا, و20 مليار متر مكعب من نهر السوباط والعطبرة, بالإضافة إلي12 مليار متر مكعب من النيل الأبيض, ومن ثم تبلغ حصة مصر نحو5,55 مليار متر مكعب, بينما تحصل السودان علي18.5 مليار متر مكعب, بعد أن كانت حصتها4.5 مليار متر مكعب من المياه قبل إنشاء السد العالي. والحقيقة- والكلام للدكتور مغاوري شحاته دياب- فإن حصة مصر من مياه النيل, قد جاءت نتيجة للتدفقات المياه بشكل تلقائي بواقع47.5 مليار متر مكعب, وإنشاء السد العالي, ومن ثم لم يؤثر ذلك علي حق أي من دول المنابع, ولم يتم الخصم من رصيدها المائي, مؤكدا أن سد النهضة سوف يضر بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل, مما يستلزم تحركا جادا لحل الأزمة, بما يحقق مصالح إثيوبيا وحقها في التنمية, وبما لا يضر بحصتنا المقرره من المياه. وبشكل عام- والكلام هنا للدكتور هشام النشوي كبير مهندسي وزارة الري وعضو اللجنة القومية للهيدرولوجيا بمنظمة اليونسكو- فإننا نحن نعيش فترة جفاف, سوف تستمر لمدة10 سنوات, في المقابل سيجري تخزين74 مليار متر مكعب من المياه خلال سنوات لملء بحيرة سد النهضة الاثيوبي, سيترتب عليه فقدان مصر ما بين12 و15 مليار متر مكعب من المياه, ومن ثم ستنخفض المناسيب أمام بحيرة السد العالي, كما ستنخفض الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالي بنسبة30%, مشيرا إلي أن الإدارة الحالية قامت بسحب كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي من المياه في بحيرة السد, وفي حالة قيام سد النهضة- ونحن نعيش فترة الجفاف التي ستستمر خلال10 سنوات كما ذكرت- فذلك يعني أن توربينات السد العالي ستتوقف تماما عن إنتاج الكهرباء. ولا يخفي علي أحد الجرأة التي تتعامل بها اثيوبيا مع ملف سد النهضة, من خلال تفعيل الإرادة السياسية, وحشد الدعم الشعبي لمشروع السد داخل اثيوبيا كمشروع قومي, مستغلة حالة الإنقسام بين مختلف فئات وطوائف الشعب المصري من ناحية, الانقسام بين المعارضة والنظام من ناحية أخري, فضلا عن مساندة أوغندا, وتنزانيا, لإثيوبيا في مشروعها المائي, متمثلا في إقامة سدود علي النيل, لتوليد الكهرباء, والتوسع في الاستثمار الزراعي. نأتي إلي اللجنة الثلاثية المشكلة لتقييم مخاطر سد النهضة, التي تضم6 خبراء إثنين من مصر, واثنين من السودان, واثنين من أثيوبيا, بالإضافة إلي4 خبراء دوليين معظمهم من البنك الدولي, ولم تقم اثيوبيا بتزويد اللجنة بكافة التفاصيل والمعلومات الفنية حول السعة التخزينية للسد, وطرق التشغيل, والتصرف, والملء, والتخزين, ومن ثم لم تقدم اللجنة في تقريرها معلومات قاطعة, وتفصيلية, وفنية, حول مخاطر سد النهضة وبقية السدود الأخري التي تعتزم أثيوبيا إقامتها علي النيل الأزرق, التي تقدر سعتها التخزينية بنحو200 مليار متر مكعب, مؤكدا أن الحديث عن استخدام هذه السدود, ومن بينها سد النهضة في الزراعة هو تضليل للرأي العام, خاصة إذا علمنا أن هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول تتساقط علي الهضبة الاستوائية التي تتسم بأنها شديدة الانحدار, وتجرف الزراعات والتربة, ويمكن التغلب علي ذلك من خلال العديد من الحلول الفنية مثل مشروعات حصاد الأنهار, وسدود الإعاقة و حجز المياه, والمصاطب الزراعية وغيرها. ** سألناه: هل تعتقد أن اللجوء إلي التحيكم الدولي يمكن أن ينجح في تأمين حصة مصر من مياه النيل؟ - النشوي: اللجوء إلي التحكيم الدولي يعني كسب الوقت علي أرض الواقع, مما يصعب معه التصرف حينما يصبح السد أمرا واقعا, صحيح أنه يمكن الاستعانة بالقانون الدولي, لكننا- للأسف الشديد- قد أثبتنا للعالم أننا دولة عدوانية لا تحتكم لسيادة القانون الدولي, بعد إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية مع بعض القوي السياسية, حول الآليات المتاحة للتعامل مع أزمة سد النهضة, وبالرغم مما حدث, فإنه يمكن اتباع القنوات السياسية والدبلوماسية الرسمية والشعبية, ومعها يمكن اتباع المسار القانوني في اتجاه موازيا, والتزامن مع تلك الجهود, لابد أن تقدم مصر لأثيوبيا حزمة من المشروعات التنموية في مجالات انتاج الكهرباء, والزراعة, والبيئة, والسياحة, وغيرها من المشروعات, بحيث يتم طرحها بنظام حق الامتياز, أو بنظام بي أو تي, أو ما يسمي بنظام تريبل بي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص, وهو ما سيترتب عليه من انتعاش اقتصادي, وتوفير فرص عمل, وتدفق الاستثمارات, والرواج التجاري, وتصديرالانتاج الصناعي والزراعي للخارج, مما يلبي احتياجات الجانب الاثيوبي في التنمية, في مقابل عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل, ويجب تعيين وزير مفوض لمياه النيل, يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة, بحيث يندرج تحت مجلس إدارة, يضم عددا من المسئولين بالجهات التنفيذية, والسيادية, بحيث يتم وضع خطط تنموية محددة, تشمل كافة التفاصيل ومن بينها المجالات الاستثمارية, ومدد التنفيذ, والتمويل اللازم لها, ومصادره, ويلجأ الوزيرالمفوض إلي الرئيس مباشرة لتذليل كل العقبات التي قد تحول دون تنفيذها, وإيجاد سيناريوهات بديلة للتعامل مع الأزمات إن وجدت.
