أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار أمين الهنيدي، أننا بحاجة إلى نهضة تشريعية تشمل الكثير من القوانين الحالية. وأوضح الهنيدي، أن قانون الإستثمار الموحد من القوانين التي تضعها الوزارة على رأس الأولويات في المرحلة الحالية. وأشار وزير العدالة الإنتقالية خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" بقناة "سي.بي.سي"، أن أهم التشريعات التي تعمل الوزارة عليها هو قانون إعادة عمل هيئة التأمينات الاجتماعية،، وأن القوانين التي تحتاج الآن إلى تشريعات عاجلة هو القانون المنظم للخزانة العامة. وأكد الهنيدي خلال اللقاء على أن الوزارة قبل القيام بوضع أو تعديل أية قوانين أو إدخال تشريعات جديدة عليها تقوم بطرح القانون على الجهات المنوط عملها بهذه القوانين والأخذ بمقترحاتها ووضع إقتراحات هذه الجهات موضع العناية لاننا لانستطيع وضع قانون أو إدخال تشريعات جديدة إلا بعد الإستماع للجهات المعنية به. ونوه الهنيدي إلى أن هناك تعديلات سيتم إدخالها على قانون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان كما يتم تعديل قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة. أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار أمين الهنيدي، أننا بحاجة إلى نهضة تشريعية تشمل الكثير من القوانين الحالية. وأوضح الهنيدي، أن قانون الإستثمار الموحد من القوانين التي تضعها الوزارة على رأس الأولويات في المرحلة الحالية. وأشار وزير العدالة الإنتقالية خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" بقناة "سي.بي.سي"، أن أهم التشريعات التي تعمل الوزارة عليها هو قانون إعادة عمل هيئة التأمينات الاجتماعية،، وأن القوانين التي تحتاج الآن إلى تشريعات عاجلة هو القانون المنظم للخزانة العامة. وأكد الهنيدي خلال اللقاء على أن الوزارة قبل القيام بوضع أو تعديل أية قوانين أو إدخال تشريعات جديدة عليها تقوم بطرح القانون على الجهات المنوط عملها بهذه القوانين والأخذ بمقترحاتها ووضع إقتراحات هذه الجهات موضع العناية لاننا لانستطيع وضع قانون أو إدخال تشريعات جديدة إلا بعد الإستماع للجهات المعنية به. ونوه الهنيدي إلى أن هناك تعديلات سيتم إدخالها على قانون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان كما يتم تعديل قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة.