قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية: إن التصالح مع رموز النظام الأسبق في الخارج أفضل من أن يظلوا هاربين، إلا أن أغلب العروض التي تصل إلى الوزارة للتصالح غير جادة. ومن جهة أخرى أكد الهنيدي، أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين التي في حاجة إلى إصلاح تشريعي عاجل، وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد، بجانب تعديل قانون المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان، ومجلس الأمومة والطفولة، موضحا أن الوزارة تستقبل اقتراحات الجهات المعنية على القوانين التي سيتم تعديلها. وأعلن الوزير - خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" - عن الانتهاء من تعديلات تغليظ عقوبات اتلاف المحطات الكهربائية، بخلاف تغليظ عقوبة تخريب سيارات الجيش والشرطة لتصل إلى السجن المشدد.