قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن «مجلس الوزراء طلب من وزارة العدالة الانتقالية تعديل قانون التظاهر، والقومي لحقوق الإنسان قدّم مقترحات بتعديله». وتابع «الهنيدي»، في حواره لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين: «نستقبل اقتراحات الجهات المعنية على القوانين التى سيتم تعديلها، وسيتم تعديل قانون القومى للأمومة والطفولة، وانتهينا من تعديلات تغليظ عقوبات اتلاف لمحطات الكهرباء». وأضاف، أن هناك «تغليط عقوبة اتلاف سيارات الشرطة والجيش بالسجن المشدد، والقوانين الحالية للجهاز الإداري لا تستهدف تعطيل أداء الموظف». ولفت إلى أن «هناك مجموعة من القوانين تحتاج إلى إصلاح عاجل»، موضحًا أن «قانون الاستثمار الموحد على رأس أولويات التعديلات التشريعية». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة