الفكر المؤسسي.. والدستور

السؤال: كيف تطرح أفكار غير مناسبة لواقع حقيقي قائم
مع بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ ما يربوا علي الثلاثة وعشرين عاما تمحورت توجهات الدولة في حينه حول إزالة ما كان معروفا بالقطاع العام من علي الخريطة الاقتصادية المصرية »‬القطاع العام كارث غير مرغوب» وفيما كانت تراه الدولة في حينه وبالمثل من أن ما عرف في الأدبيات بالخصخصة أنها المفتاح السحري الذي سيفتح أبواب الانتعاش والرخاء..!!
وفيما بينته الشواهد من توهان هذا القطاع في خضم سياسات مضطربة هي نتاج وفي الأساس لتوجهات الخصخصة في تطبيق إجراءاتها غير المدروسة، وغير المتوافقة مع حقيقة وضع اقتصادي متضارب بالمثل، وبما يعني ان الخصخصة ليست سيئة السمعة كما هو مشاع عنها.
القطاع العام والدولة : القطاع العام في مصر يضم 149 شركة.. وهذه الشركات تدار من خلال 9 شركات قابضة.. ورغم ما قد يبدو من أن هذه الشركات تمثل قوة اقتصادية ضاربة إلا ان اهمال شئونها قد تسبب في تعرضها للوهن الذي ترتب عليه تحقيقها لخسارات فادحة، بدلا من تحقيقها لأرباح تزيد من فرص تحقيقها للرخاء والانتعاش فكان البديل اتجاه الدولة الي الاعتماد علي القطاع الخاص والفكر الاقتصادي المرتبط بما عرف في الأدبيات بالسوق الحرة من أجل إدارة وحفز وتقوية الاقتصاد المصري! أملا في تحقيق مزيد من العمل والانتاج بما سيؤثر تأثيرا عميقا في عملية التنمية.
في ظل التفكير القائم شهدت الساحة الاقتصادية المصرية المضطربة سيطرة ما يعرف بالتفكير في إعادة هيكلة الشركات ومما بدي معه واضحا مشكلة التمويل المطلوب لتحقيق مطلب إعادة الهيكلة في ظل أفكار طرحت بأن يتم توفير هذا التمويل من خلال ما يعرف بالصكوك الشعبية، والاكتتاب العام خاصة أننا في ظروف تعاني فيها الموازنة العامة للدولة من العجز، ليكون السؤال: كيف تطرح أفكار غير مناسبة لواقع حقيقي قائم تعايشه هذه الشركات وفي كونها شركات تخسر ولا تحقق أرباحا.. وبالتالي سوف تشهد عزوفا وترددا شديدا من جانب المستثمرين بشأن قراراتهم في هذا الشأن بإجراءات منظمة للاستثمار، ومنح الموافقات والتراخيص الميسرة وبالتالي لا يكون من الموضوعية في ظل واقع كهذا ان تطرح هذه الشركات للاكتتاب وبالتالي، ولتحقيق الموضوعية المشار اليها تكون في حاجة إلي استحداث وابتكار كيان تنظيمي يتم تصميمه وتشكيله بإبداع وفهم ليتم ترجمة إجراءات تنفيذه فعليا من خلال حزمة قواعد بقوانين مدروسة بعناية من خلال تفكير إبداعي مرتقب من أعضاء مجلس النواب الجدد حتي يتحقق هدف إعادة هيكلة 149 شركة متكاملة في وظائفها التي نشأت من أجلها ومن خلال 9 شركات قابضة وان يكون الفكر المؤسسي الذي يتسم بالرسوخ الأكاديمي والمهني هو ركيزة التفكير الإبداعي المشار إليه.
واستنادا إلي أن تحقيق الدمج المطلوب بين الفكر المؤسسي وتفكير السادة نواب مجلس النواب الجديد له مبرراته ومشروعيته في ظل واقع تطبيقي توحد عليه هذه المؤسسات.. ومثال ذلك:
بالنسبة للمؤسسات التابعة لاتحاد الصناعات وفيما أشار اليه الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال الكبير السيد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في تصريحات هامة في هذا الشأن نشرت في جريدة الوطن يوم الخميس الموافق 8 مايو 2014 »‬ملف خاص» وكما يلي :
(1) إن مليارات الجنيهات يتم اهدارها في الشركات القابضة التابعة للحكومة بسبب العمل وفقا لأسس غير علمية وغير سليمة!!
(2) وأن الدولة حتي الآن، لا تمتلك خطة أو دراسة موحدة للتعامل مع الشركات الحكومية، والمصانع..، وبالتالي لابد من إجراء تقييم حقيقي للأوضاع المالية لهذه الشركات وصولا الي معرفة جدوي استمرار هذه الصناعات.
(3) إن ثمة أهمية وضرورة وضع خطة إصلاح شاملة لتلك الشركات، قبل التفكير في أي شيء آخر، ومشددا علي ضرورة أن تتضمن هذه الخطة استكمال وتطوير خطوط الانتاج الحالية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وللحديث بقية
السؤال: كيف تطرح أفكار غير مناسبة لواقع حقيقي قائم
مع بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ ما يربوا علي الثلاثة وعشرين عاما تمحورت توجهات الدولة في حينه حول إزالة ما كان معروفا بالقطاع العام من علي الخريطة الاقتصادية المصرية »‬القطاع العام كارث غير مرغوب» وفيما كانت تراه الدولة في حينه وبالمثل من أن ما عرف في الأدبيات بالخصخصة أنها المفتاح السحري الذي سيفتح أبواب الانتعاش والرخاء..!!
وفيما بينته الشواهد من توهان هذا القطاع في خضم سياسات مضطربة هي نتاج وفي الأساس لتوجهات الخصخصة في تطبيق إجراءاتها غير المدروسة، وغير المتوافقة مع حقيقة وضع اقتصادي متضارب بالمثل، وبما يعني ان الخصخصة ليست سيئة السمعة كما هو مشاع عنها.
القطاع العام والدولة : القطاع العام في مصر يضم 149 شركة.. وهذه الشركات تدار من خلال 9 شركات قابضة.. ورغم ما قد يبدو من أن هذه الشركات تمثل قوة اقتصادية ضاربة إلا ان اهمال شئونها قد تسبب في تعرضها للوهن الذي ترتب عليه تحقيقها لخسارات فادحة، بدلا من تحقيقها لأرباح تزيد من فرص تحقيقها للرخاء والانتعاش فكان البديل اتجاه الدولة الي الاعتماد علي القطاع الخاص والفكر الاقتصادي المرتبط بما عرف في الأدبيات بالسوق الحرة من أجل إدارة وحفز وتقوية الاقتصاد المصري! أملا في تحقيق مزيد من العمل والانتاج بما سيؤثر تأثيرا عميقا في عملية التنمية.
في ظل التفكير القائم شهدت الساحة الاقتصادية المصرية المضطربة سيطرة ما يعرف بالتفكير في إعادة هيكلة الشركات ومما بدي معه واضحا مشكلة التمويل المطلوب لتحقيق مطلب إعادة الهيكلة في ظل أفكار طرحت بأن يتم توفير هذا التمويل من خلال ما يعرف بالصكوك الشعبية، والاكتتاب العام خاصة أننا في ظروف تعاني فيها الموازنة العامة للدولة من العجز، ليكون السؤال: كيف تطرح أفكار غير مناسبة لواقع حقيقي قائم تعايشه هذه الشركات وفي كونها شركات تخسر ولا تحقق أرباحا.. وبالتالي سوف تشهد عزوفا وترددا شديدا من جانب المستثمرين بشأن قراراتهم في هذا الشأن بإجراءات منظمة للاستثمار، ومنح الموافقات والتراخيص الميسرة وبالتالي لا يكون من الموضوعية في ظل واقع كهذا ان تطرح هذه الشركات للاكتتاب وبالتالي، ولتحقيق الموضوعية المشار اليها تكون في حاجة إلي استحداث وابتكار كيان تنظيمي يتم تصميمه وتشكيله بإبداع وفهم ليتم ترجمة إجراءات تنفيذه فعليا من خلال حزمة قواعد بقوانين مدروسة بعناية من خلال تفكير إبداعي مرتقب من أعضاء مجلس النواب الجدد حتي يتحقق هدف إعادة هيكلة 149 شركة متكاملة في وظائفها التي نشأت من أجلها ومن خلال 9 شركات قابضة وان يكون الفكر المؤسسي الذي يتسم بالرسوخ الأكاديمي والمهني هو ركيزة التفكير الإبداعي المشار إليه.
واستنادا إلي أن تحقيق الدمج المطلوب بين الفكر المؤسسي وتفكير السادة نواب مجلس النواب الجديد له مبرراته ومشروعيته في ظل واقع تطبيقي توحد عليه هذه المؤسسات.. ومثال ذلك:
بالنسبة للمؤسسات التابعة لاتحاد الصناعات وفيما أشار اليه الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال الكبير السيد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في تصريحات هامة في هذا الشأن نشرت في جريدة الوطن يوم الخميس الموافق 8 مايو 2014 »‬ملف خاص» وكما يلي :
(1) إن مليارات الجنيهات يتم اهدارها في الشركات القابضة التابعة للحكومة بسبب العمل وفقا لأسس غير علمية وغير سليمة!!
(2) وأن الدولة حتي الآن، لا تمتلك خطة أو دراسة موحدة للتعامل مع الشركات الحكومية، والمصانع..، وبالتالي لابد من إجراء تقييم حقيقي للأوضاع المالية لهذه الشركات وصولا الي معرفة جدوي استمرار هذه الصناعات.
(3) إن ثمة أهمية وضرورة وضع خطة إصلاح شاملة لتلك الشركات، قبل التفكير في أي شيء آخر، ومشددا علي ضرورة أن تتضمن هذه الخطة استكمال وتطوير خطوط الانتاج الحالية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وللحديث بقية