ذهبت حكومات وجاءت حكومات وظلت مشكلة البطالة المعضلة الرئيسية لأي حكومة جديدة. شبح البطالة يخيم على كل بيت، شاب الشباب وطال انتظارهم للحصول على عمل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، فقد ألقت مشكلة البطالة بظلالها على جميع مناحي الحياة. اقترح خبراء الاقتصاد خططا ومحاور جديدة غير تقليدية للقضاء على البطالة، وبعيداً عن التنظير الأكاديمي، قدموا بعض الأفكار والحلول لعل تأخذ بها الحكومة الجديدة بعد انتخاب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. بوابة أخبار اليوم تعرض بعض الرؤى لهذه الحلول، والتي من أهمها وضع إستراتيجية جديدة للقضاء على البطالة، وتطوير منظومة التعليم، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة باعتبارها الحصان الرابح بعدما اتخذ رئيس الوزراء محلب قرارا بإلحاق الصندوق الاجتماعي لوزارة التجارة والصناعة. أجمع الخبراء على أن الصناعات الصغيرة هي طوق النجاة وحل لمشكلة البطالة التي وصلت نسبتها 13٫4٪. مشكلة مزمنة قالت د.عالية المهدي عميد كلية العلوم السياسية السابقة إن مشكلة البطالة مشكلة مزمنة في مصر منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أهمية وضع خطة إستراتيجية على فترات زمنية لحلها، وتشمل بعض النقاط أهمها عمل بنك للمشروعات صغيرة يموله البنوك، وإعادة النظر في منظومة التعليم الفني لمساعدة القطاع الخاص، مع وضوح وثبات منظومة الضرائب وعدم تغييرها كل فترة زمنية قصيرة، حتى يشعر صغار المستثمرين بأمان ويسجلوا أنشطتهم، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وخدمية من خلال حق الانتفاع للتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة. وشددت د.عالية على أهمية إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة، ويشمل قطاع الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، ليكون في إطار أوسع. وأضافت أنه كان من الأفضل أن يتم تخصيص حقيبة وزارية للمشروعات الصغيرة، وتشمل قطاعات خدمية وتجارية وصناعية وزراعية. من جانبه أضاف د.أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية أنه لكي تحل مشكلة البطالة يجب أولاً التعامل مع كم الاستهلاك الاستيرادي، الذي يتعامل معه العالم الخارجي. وأكد أن مصر تستهلك حوالي 80% من جملة احتياجها، وأن المجتمع المصري بهذا الاستيراد يقوم بتشغيل عمال تلك الدول المصدرة للسلع والخدمات التي تقوم مصر باستيرادها، وهذا يعني أن المجتمع يستهلك فقط ولا ينتج، بما يزيد على 80%، من جملة احتياجاته السلعية. نقطة البداية وأوضح د. أبو النور أن نقطة البداية هي إنتاج ما يحتاجه الشعب المصري، لإيجاد توظيف أكبر أي بطالة أقل، مع البدء في استثمارات جديدة، قائمة على امتصاص متطلبات السوق المحلي المصري، على نحو تدريجي بحيث أنه كلما زادت القدرة على إنتاج ما يحتاجه السوق، أمكن إدخال شرائح جديدة من المتعطلين عن العمل، وإيجاد فرص عمل جديدة، وإحلال الإنتاج الوطني والتصدير بدلا من الاستيراد، وعند هذه اللحظة يتحول المتعطلون إلى منتجين، وبالتالي الإنتاج هو المخرج الوحيد لحل أزمة البطالة. وقال الدكتور يوسف القريوتي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا إن معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي بلغ 25%، وفي منطقة شمال أفريقيا نحو29%. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، للإعلان عن نتائج تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بعنوان اتجاهات الاستخدام العالمية 2014 مصر كانت تستقبل نحو 9 مليارات دولار استثمارات خارجية قبل ثورة يناير سنوياً. في الوقت الذي لم تستقبل فيه أي استثمارات جديدة بعد ذلك سوي في2013 بنحو 3 مليارات دولار فقط، وزيادة اضطراب الأوضاع، ستؤدي إلى تفاقم أوضاع البطالة. وأوضح الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن معدل البطالة ثبت على 9.5 % قبل الثورة ولكن ارتفع المعدل ليصل إلى 14%، وانتشرت البطالة بصورة كبيرة بسبب النظام التشغيلي المنخفض بعد إصابة عدد كبير من القطاعات بالشلل مثل قطاع السياحة، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين. وأكد على أن توقف مصانع كثيرة بسبب الأوضاع غير المستقرة، وتسريح العمالة بها أدى إلى زيادة نسبة البطالة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو سوء الإدارة الاقتصاد المصري ككل فغياب الرؤية الاقتصادية انعكست بصورة سيئة على الأداء الاقتصادي، مشددا على انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية أدت هي الأخرى إلى زيادة أعداد العاطلين . مواجهة البطالة وعن الحلول لمواجهة شبح البطالة الذي يهدد كل شاب مصري قال أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أنه على الحكومة أن تنظر إلى المشكلة بواقعية ولا تستخدم المظاهرات والإرهاب كشماعة لفشلها في القضاء علي البطالة. وتابع أن الروشتة لتقليص نسبة البطالة تتمثل في سرعة إعداد الحكومة خطة زمنية معلنة لتخفيض أعداد البطالة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل نظام الاستثمار كثيف العمالة . ذهبت حكومات وجاءت حكومات وظلت مشكلة البطالة المعضلة الرئيسية لأي حكومة جديدة. شبح البطالة يخيم على كل بيت، شاب الشباب وطال انتظارهم للحصول على عمل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، فقد ألقت مشكلة البطالة بظلالها على جميع مناحي الحياة. اقترح خبراء الاقتصاد خططا ومحاور جديدة غير تقليدية للقضاء على البطالة، وبعيداً عن التنظير الأكاديمي، قدموا بعض الأفكار والحلول لعل تأخذ بها الحكومة الجديدة بعد انتخاب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. بوابة أخبار اليوم تعرض بعض الرؤى لهذه الحلول، والتي من أهمها وضع إستراتيجية جديدة للقضاء على البطالة، وتطوير منظومة التعليم، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة باعتبارها الحصان الرابح بعدما اتخذ رئيس الوزراء محلب قرارا بإلحاق الصندوق الاجتماعي لوزارة التجارة والصناعة. أجمع الخبراء على أن الصناعات الصغيرة هي طوق النجاة وحل لمشكلة البطالة التي وصلت نسبتها 13٫4٪. مشكلة مزمنة قالت د.عالية المهدي عميد كلية العلوم السياسية السابقة إن مشكلة البطالة مشكلة مزمنة في مصر منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أهمية وضع خطة إستراتيجية على فترات زمنية لحلها، وتشمل بعض النقاط أهمها عمل بنك للمشروعات صغيرة يموله البنوك، وإعادة النظر في منظومة التعليم الفني لمساعدة القطاع الخاص، مع وضوح وثبات منظومة الضرائب وعدم تغييرها كل فترة زمنية قصيرة، حتى يشعر صغار المستثمرين بأمان ويسجلوا أنشطتهم، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وخدمية من خلال حق الانتفاع للتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة. وشددت د.عالية على أهمية إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة، ويشمل قطاع الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، ليكون في إطار أوسع. وأضافت أنه كان من الأفضل أن يتم تخصيص حقيبة وزارية للمشروعات الصغيرة، وتشمل قطاعات خدمية وتجارية وصناعية وزراعية. من جانبه أضاف د.أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية أنه لكي تحل مشكلة البطالة يجب أولاً التعامل مع كم الاستهلاك الاستيرادي، الذي يتعامل معه العالم الخارجي. وأكد أن مصر تستهلك حوالي 80% من جملة احتياجها، وأن المجتمع المصري بهذا الاستيراد يقوم بتشغيل عمال تلك الدول المصدرة للسلع والخدمات التي تقوم مصر باستيرادها، وهذا يعني أن المجتمع يستهلك فقط ولا ينتج، بما يزيد على 80%، من جملة احتياجاته السلعية. نقطة البداية وأوضح د. أبو النور أن نقطة البداية هي إنتاج ما يحتاجه الشعب المصري، لإيجاد توظيف أكبر أي بطالة أقل، مع البدء في استثمارات جديدة، قائمة على امتصاص متطلبات السوق المحلي المصري، على نحو تدريجي بحيث أنه كلما زادت القدرة على إنتاج ما يحتاجه السوق، أمكن إدخال شرائح جديدة من المتعطلين عن العمل، وإيجاد فرص عمل جديدة، وإحلال الإنتاج الوطني والتصدير بدلا من الاستيراد، وعند هذه اللحظة يتحول المتعطلون إلى منتجين، وبالتالي الإنتاج هو المخرج الوحيد لحل أزمة البطالة. وقال الدكتور يوسف القريوتي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا إن معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي بلغ 25%، وفي منطقة شمال أفريقيا نحو29%. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، للإعلان عن نتائج تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بعنوان اتجاهات الاستخدام العالمية 2014 مصر كانت تستقبل نحو 9 مليارات دولار استثمارات خارجية قبل ثورة يناير سنوياً. في الوقت الذي لم تستقبل فيه أي استثمارات جديدة بعد ذلك سوي في2013 بنحو 3 مليارات دولار فقط، وزيادة اضطراب الأوضاع، ستؤدي إلى تفاقم أوضاع البطالة. وأوضح الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن معدل البطالة ثبت على 9.5 % قبل الثورة ولكن ارتفع المعدل ليصل إلى 14%، وانتشرت البطالة بصورة كبيرة بسبب النظام التشغيلي المنخفض بعد إصابة عدد كبير من القطاعات بالشلل مثل قطاع السياحة، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين. وأكد على أن توقف مصانع كثيرة بسبب الأوضاع غير المستقرة، وتسريح العمالة بها أدى إلى زيادة نسبة البطالة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو سوء الإدارة الاقتصاد المصري ككل فغياب الرؤية الاقتصادية انعكست بصورة سيئة على الأداء الاقتصادي، مشددا على انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية أدت هي الأخرى إلى زيادة أعداد العاطلين . مواجهة البطالة وعن الحلول لمواجهة شبح البطالة الذي يهدد كل شاب مصري قال أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أنه على الحكومة أن تنظر إلى المشكلة بواقعية ولا تستخدم المظاهرات والإرهاب كشماعة لفشلها في القضاء علي البطالة. وتابع أن الروشتة لتقليص نسبة البطالة تتمثل في سرعة إعداد الحكومة خطة زمنية معلنة لتخفيض أعداد البطالة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل نظام الاستثمار كثيف العمالة .
