رأى الكاتب والروائي يوسف القعيد، أن قرار منع فيلم "حلاوة روح"، من العرض بدور السينما، ما كان يجب أن يصدر من رئيس الوزراء. وأكد القعيد أنه لا يدافع عن الفيلم، لأنه مسروق بالكامل من فيلم إيطالي، وهو متدني المستوى ولا يستحق كل هذه الضجة ويترجم إلى أموال في جيوب المنتجين. وأوضح القعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" السبت 19 إبريل، أنه ما كان يجب لرئيس الوزراء أن يجلس في مكتبة ويمنع فيلم لم يشاهده ولا يعرف عنه أي شيء بقرار إداري، لافتا إلى أن الإجراء الطبيعي كان لابد أن يقوم بتشكيل لجنة فنية تشاهد الفيلم وتضع التوصيات كما فعلت اللجنة التي تم تشكيلها في فيلم "عبده موته". وأضاف القعيد أن قرار المنع جاء بعد دستور تم الاستفتاء عليه وينص على عدم المنع وبالطريق الإداري، فهذا قرار كان يجب التراجع عنه لكن الحكومات المصرية اعتادت على عدم التراجع في قراراتها بصرف النظر إذا كان صوابا أو خطأ، مشيرا إلى أن الرجوع في القرار يعطى الحكومة ميزة، لأن ثقافة الاعتذار والاعتراف بالخطأ عمل عظيم يميز الحكومات المتحضرة وهذا لا يقلل من قوتها وهيبتها. وناشد القعيد رئيس الوزراء أن يعلق تنفيذ القرار لحين جلوسه مع المثقفين والمبدعين والفنانين لتبني الخطأ من الصواب في الأمر وهذا هو جوهر الديمقراطية. وأكد أنه ليس مع استمرار عرض الفيلم، وأنه لابد من أمرين أولا محاسبة المسئولين، في الرقابة الذين سمحوا بعرض هذا الفيلم وكان يجب على المصنفات الفنية إعادة السيناريو لأنه مسروق والأمر الثاني لابد من اتباع الطريق القانوني في وقف عرض الفيلم. وأشار القعيد إلى أن هذا الفيلم سيؤثر على الأطفال والمراهقين المصريين، لأنهم ليسوا بخير لأسباب كثيرة جدا، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نوائم شروط الديمقراطية وسلامة الدولة المصرية بين شروط الحرية وسلامة المجتمع، وأن هذه الموائمة كان لابد أن يلتفت إليها المهندس إبراهيم محلب أو ينبهه إليها رجال القانون.
