أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء د.اكثم ابو العلا على أن موافقة مجلس الوزراء على السماح للوزارة بإعادة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات يستهدف مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء. وأضاف أبوالعلا أن تركيب العدادات الكودية يهدف أيضًا إليس التيسير على حوالي نصف مليون مواطن من ساكني هذه المناطق، وخفض الفاقد والتصدي لنظام الممارسة الذي يتم تطبيقه حاليا. وأشار إلي أنه يضمن حصول القطاع على مستحقاته من بيع الكهرباء التي يتم الحصول عليها من جانب البعض بطرق غير مشروعة لحين إيجاد حلول دائمة لمشاكل توصيل التيار للمناطق العشوائية. وأوضح أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمبانى فور تسلم قطاع الكهرباء نسخة من القرار لوضع القواعد المنظمة له وبما يتوافق مع لوائح ونظم شركات توزيع الكهرباء. وأوضح أنه يتم تنفيذ القرار على مرحلتين: الأولى على التوصيلات الفرعية بالمباني التي بها مصدر للكهرباء. والثانية العقارات التي لا توجد بها كهرباء وتحتاج إلى وصلات أرضية أو رئيسية يجب أن تحصل على موافقة المحليات مسبقا قبل التوصيل للتحقق من عدم إقامتها على أراض مملوكة للدولة أو أثرية أو مخالفة لارتفاعات الطيران المدني أو لقواعد التنظيم على أن يتم توصيل التيار لمن لديهم وصلات كهربائية غير قانونية ويتعاملون بنظام الممارسة من خلال إيصال من مباحث شرطة الكهرباء. ويتم تركيب العداد الكودي برقم ولا يحمل اسم المشترك ولا يعطى أي وضع أو ميزة قانونية ولا يثبت أي ملكية ولا يعتد به أمام المحاكم كدليل لعدم مخالفة المبنى، ويتم رفع العداد فورا في حال صدور حكم بإزالة المبنى أو وفقا لقرار إداري من الجهة المختصة. أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء د.اكثم ابو العلا على أن موافقة مجلس الوزراء على السماح للوزارة بإعادة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات يستهدف مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء. وأضاف أبوالعلا أن تركيب العدادات الكودية يهدف أيضًا إليس التيسير على حوالي نصف مليون مواطن من ساكني هذه المناطق، وخفض الفاقد والتصدي لنظام الممارسة الذي يتم تطبيقه حاليا. وأشار إلي أنه يضمن حصول القطاع على مستحقاته من بيع الكهرباء التي يتم الحصول عليها من جانب البعض بطرق غير مشروعة لحين إيجاد حلول دائمة لمشاكل توصيل التيار للمناطق العشوائية. وأوضح أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمبانى فور تسلم قطاع الكهرباء نسخة من القرار لوضع القواعد المنظمة له وبما يتوافق مع لوائح ونظم شركات توزيع الكهرباء. وأوضح أنه يتم تنفيذ القرار على مرحلتين: الأولى على التوصيلات الفرعية بالمباني التي بها مصدر للكهرباء. والثانية العقارات التي لا توجد بها كهرباء وتحتاج إلى وصلات أرضية أو رئيسية يجب أن تحصل على موافقة المحليات مسبقا قبل التوصيل للتحقق من عدم إقامتها على أراض مملوكة للدولة أو أثرية أو مخالفة لارتفاعات الطيران المدني أو لقواعد التنظيم على أن يتم توصيل التيار لمن لديهم وصلات كهربائية غير قانونية ويتعاملون بنظام الممارسة من خلال إيصال من مباحث شرطة الكهرباء. ويتم تركيب العداد الكودي برقم ولا يحمل اسم المشترك ولا يعطى أي وضع أو ميزة قانونية ولا يثبت أي ملكية ولا يعتد به أمام المحاكم كدليل لعدم مخالفة المبنى، ويتم رفع العداد فورا في حال صدور حكم بإزالة المبنى أو وفقا لقرار إداري من الجهة المختصة.
