شكل مجلس الوزراء لجنة ثلاثية من وزارات الكهرباء والاسكان والتنمية المحلية لاعادة النظر في قرارات توصيل الكهرباء للمنازل المخالفة والعشوائية علي أن تقوم اللجنة باعداد تقريرها بالتوصيات التي تتوصل إليها ورفعه لمجلس الوزراء لاقرارها ووضع ضوابط جديدة لتركيب الكهرباء للعشوائيات للقضاء علي التجاوزات والمخالفات والحد من تنامي العشوائيات. كان المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة قد رفع مذكرة لمجلس الوزراء للسماح باستمرار العمل بنظام العدادات الكودية بدون أسماء قاطني المسكن باعتبارها لا تمثل ملكية ولا تقنن أية أوضاع ولا تعطي أية ميزة لأصحابها وتضمن حصول الكهرباء علي حقها خاصة أن كافة المنازل العشوائية تحصل علي الكهرباء بطرق غير شرعية في المنازل التي بها تيار بينما المرحلة الثانية التي تضم المنازل التي لم يصلها وصلات أرضية فلا يتم توصيل التيار إليها إلا بالموافقة من الأحياء. وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت بين الكهرباء والمحافظات بشأن توصيل التيار بنظام العدادات الكودية للمنازل المخالفة بسبب إصرار المحليات علي وقف توصيل التيار فوراً لهذه الوحدات والذي أدي من وجهة نظرها للتمادي في إقامة المباني بدون ترخيص والاعتداء علي مرافق الدولة والتعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بينما تتمسك الكهرباء بالقرار الصادر من رئيس الوزراء وأنها لن تتوقف إلا بصدور قرار يلغي الأول متهمة الفساد في المحليات بأنه وراء دخول التيار للمباني المقامة حديثاً من خلال نظام تغيير العناوين الذي أتاح طرقاً خلفية لأصحاب العقارات الجديدة للتحايل وتوصيل التيار. وأكدت مصادر في وزارة الكهرباء أنه تم خلال العامين الماضيين توصيل التيار لأكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية مخالفة وعشوائية استفادت من قرار التيسيرات الذي أصدره مجلس الوزراء وأن معظم هذه الوحدات كانت تسرق التيار وتحصل عليه بطرق غير مشروعة وأدي لاستقرار أسواق العقارات وحل مشاكل الكثير من المواطنين مؤكدة بأن شركات توزيع الكهرباء أوقفت كافة أعمال توصيل التيار للمباني المقامة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك العشوائية تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء للحد من التعدي علي الأراضي الزراعية ووقف ظهور أي عشوائيات جديدة في الوقت الذي تنتظر فيه وصول التعليمات الجديدة من مجلس الوزراء التي تحدد الاشتراطات لتوصيل التيار لهذه المباني وطرق التصالح مع الحكومة. أكد الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي أن القطاع علي استعداد لرفع العدادات الكودية التي ركبها فور صدور تعليمات أو أحكام قضائية مشيراً إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد الاجراءات والحملات ضد سارقي التيار علي مستوي الجمهورية وأنه لن يمر سارق تيار بجريمته دون عقاب لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت في التنامي وتسببت في وصول الفاقد إلي 13% لأول مرة مع الانفلات الأمني.
