ترسل وزارة الكهرباء والطاقة مذكرة بالدراسة التي أعدتها الي مجلس الوزراء لإيجاد حلول جذرية ودائمة لحل مشاكل توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية الواقعة في الأحوزة العمرانية بعد تطويرها والتي تبلغ حاليا نحو مليون طلب تلقتها شركات توزيع الكهرباء قبل وقف قرار مجلس الوزراء بتوصيل التيار لها من خلال ضوابط جديدة تعرض علي المجلس يبلغ حاليا21%. وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إن قطاع الكهرباء يلتزم بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص وقف توصيل التيار بالمناطق العشوائية بعد استفادة مليون ونصف المليون مشترك جديد قبل وقف العمل به وأن الدراسة تتضمن العودة الي تركيب العدادات الكودية التي لا تحمل أسماء المشتركين ويتم التعامل معها برقم كودي لكل عداد بهدف معرفة قيمة الاستهلاك الخاصة به وأن هذا النظام لا يعتد به أمام المحاكم كدليل لعدم مخالفة المبني ويتم رفع العداد فورا في حال صدور حكم بإزالة المبني أو وفقا لقرار إداري من الجهة المختصة. وأشار الي أن نظام تركيب العدادات الكهربائية وتوصيل التيار للعشوائيات استهدف مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء وخفض الفاقد والتصدي لنظام الممارسة الذي كانت تطبقه شرطة الكهرباء مؤكدا أن القواعد المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني تشترط ألا يكون العقار مخالفا للقانون.