مأساة إنسانية شهدتها احدى الأسر البسيطة بقرية دنشواى بمحافظة المنوفية بعد أن دفعت ثمن جرعة تطعيم فاسدة ضد شلل الأطفال حصلت عليها ابنتهم الطفلة حبيبة والتى تسببت فى تدهور حالتها الصحية . و قام محمد عبدالله أبو عامر والد الطفلة الضحية ويعمل ترزى برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم ،وقد رفعها له خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بدون مقابل رأفة بحالة الأسرة. وأكد والد الطفلة أنه منذ عام 2007 قام باصطحاب نجلته الرضيعه حبيبة للوحدة الصحية بقرية دنشواى لمنحها تطعيم شلل الاطفال وفوجئ عقب ذلك بطفلته تدخل فى حالة تشنج عصبى لفساد الجرعة حتى أصيبت جراء ذلك بضمور فى المخ أدى لتأخر عقلى والتهاب بالاغشية المخية واصبحت منذ ذلك الحين جثة هامدة وظلت تعالج بالتأمين الصحى لفترة طويلة إلا أن الحالة ازدادت سوءا وتطورت لاصابتها بضمور بالمخ وشلل مخى ونوبات صرع كبدى ، وتقدم بطلب لتعالج حبيبه بالخارج إلا أن التأمين الصحى رفض مطلبه . وبعرضها على وزارة الصحة تمت مخاطبة المستشار الطبى بالسفارة المصرية بلندن لمساعدة الحالة وتم عرض تقرير طبى عن الحالة على البروفوسير باراباكور استشارى الاعصاب بمستشفى جرين اورمند ستريت بلندن والذى وافق بدوره على قبول حالة الطفلة حبيبة وعلاجها وحدد التكلفة المبدئية بنحو 15 ألف جنيه استرلينى ، وعند تحديد موعد للسفر فوجئ والد الطفلة برفض العلاج بالخارج بدعوى أن المجالس الطبية المتخصصة هى الجهة المنوط بها تقرير السفر للخارج من عدمه وأن الحالة لاتستدعى العلاج بالخارج! وبادر والد الطفلة حبيبة برفع دعواه والتى استند خلالها الى امتناع وزارة الصحة عن السماح للطفلة بالسفر للعلاج بلندن بالمخالفة لماورد بدستور 2014 والذى الزم الدولة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة قد تضمن هذه الحالات ، ومن ثم جاء حكم مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ووقف القرار المطعون فيه والزام الحهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بسفر حبيبة . ومنذ ذلك الحين ومازال محمد ابو عامر والد الطفلة حبيبة ينتظر تنفيذ الحكم القضائى الملزم لوزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية بعلاج طفلته حبيبة ضحية الاهمال الطبى على نفقة الدولة بالخارج. مأساة إنسانية شهدتها احدى الأسر البسيطة بقرية دنشواى بمحافظة المنوفية بعد أن دفعت ثمن جرعة تطعيم فاسدة ضد شلل الأطفال حصلت عليها ابنتهم الطفلة حبيبة والتى تسببت فى تدهور حالتها الصحية . و قام محمد عبدالله أبو عامر والد الطفلة الضحية ويعمل ترزى برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم ،وقد رفعها له خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بدون مقابل رأفة بحالة الأسرة. وأكد والد الطفلة أنه منذ عام 2007 قام باصطحاب نجلته الرضيعه حبيبة للوحدة الصحية بقرية دنشواى لمنحها تطعيم شلل الاطفال وفوجئ عقب ذلك بطفلته تدخل فى حالة تشنج عصبى لفساد الجرعة حتى أصيبت جراء ذلك بضمور فى المخ أدى لتأخر عقلى والتهاب بالاغشية المخية واصبحت منذ ذلك الحين جثة هامدة وظلت تعالج بالتأمين الصحى لفترة طويلة إلا أن الحالة ازدادت سوءا وتطورت لاصابتها بضمور بالمخ وشلل مخى ونوبات صرع كبدى ، وتقدم بطلب لتعالج حبيبه بالخارج إلا أن التأمين الصحى رفض مطلبه . وبعرضها على وزارة الصحة تمت مخاطبة المستشار الطبى بالسفارة المصرية بلندن لمساعدة الحالة وتم عرض تقرير طبى عن الحالة على البروفوسير باراباكور استشارى الاعصاب بمستشفى جرين اورمند ستريت بلندن والذى وافق بدوره على قبول حالة الطفلة حبيبة وعلاجها وحدد التكلفة المبدئية بنحو 15 ألف جنيه استرلينى ، وعند تحديد موعد للسفر فوجئ والد الطفلة برفض العلاج بالخارج بدعوى أن المجالس الطبية المتخصصة هى الجهة المنوط بها تقرير السفر للخارج من عدمه وأن الحالة لاتستدعى العلاج بالخارج! وبادر والد الطفلة حبيبة برفع دعواه والتى استند خلالها الى امتناع وزارة الصحة عن السماح للطفلة بالسفر للعلاج بلندن بالمخالفة لماورد بدستور 2014 والذى الزم الدولة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة قد تضمن هذه الحالات ، ومن ثم جاء حكم مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ووقف القرار المطعون فيه والزام الحهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بسفر حبيبة . ومنذ ذلك الحين ومازال محمد ابو عامر والد الطفلة حبيبة ينتظر تنفيذ الحكم القضائى الملزم لوزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية بعلاج طفلته حبيبة ضحية الاهمال الطبى على نفقة الدولة بالخارج.